تجددت الاحتجاجات الشعبية لأهالي مدينة السويداء، اليوم الجمعة، أمام مقر عين الزمان، ضمن إطار الحراك الشعبي الذي تشهده المنطقة ضد حكومة دمشق، إذ طالب المحتجون بـ “دولة مدنية ومحاسبة الفاسدين” إلى جانب عدة مطالب بتحسين الواقع المعيشي للمواطن.
في إطار الحراك الشعبي الذي تشهده المنطقة ضد حكومة دمشق منذ بداية الشهر الجاري،خرج أهالي السويداء، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام مقر عين الزمان بمدينة السويداء، في ظل ما تشهده البلاد من أزمات معيشية واقتصادية وإنعدام لأدنى مقومات الحياة..
وبحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المنظمون للوقفة الاحتجاجية أدلوا ببيان طالبوا من خلاله ما يلي:
“- دولة مدنية عادلة بدون تمييز حزبي أو طائفي أو عرقي وبدون احتكار للسلطة، دولة قانون ومؤسسات لا دولة فساد واستبداد.
– فتح ملف الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.
– إعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة ولا يجوز رفد الخزينة من مال الشعب.
– إلغاء البطاقة الذكية وتأمين كافة حقوق المواطن السوري وفق الدستور لتحقيق العيش الكريم وتأمين جميع متطلباته.
– إلغاء الموافقات الأمنية للبيوع العقارية والوكالات.
– إلغاء الرسوم الجمركية.
– رفع القوة الشرائية للمواطن السوري وضبط الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.
– الكشف عن مصير المعتقلين حسب القوائم وعرضهم على القضاء النزيه ومتابعة ملف المفقودين ومعرفة مصيرهم.
– دعم المزارعين لتمكينهم من استثمار أراضيهم وفق خطط مدروسة للنهوض بواقع الإنتاج الزراعي.
– التصدي ومنع انتشار ظاهرة المخدرات الدخيلة على مجتمعنا حيث لا نقبل أن تكون السويداء ممراً لها لدول الجوار.
– الاستقصاء عن المحتاجين الحقيقيين الذين لا إيراد لهم أو دخل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي.
– المطالبة بتطبيق القانون الذي يضمن حقوق أسر الشهداء والجرحى على امتداد ساحة الوطن دون تمييز”.
والجدير بالذكر بأن مدينة السويداء شهدت منذ مطلع شباط الجاري عدة مظاهرات واحتجاجات ضد حكومة دمشق وسياستها والتي أفضت إلى تجويع السوريين وإيصال سوريا إلى ما هو عليه في ظل الفساد المستشري ضمن مؤسساتها.
ويرى محللون في السويداء يؤكد انتهاء صلاحية السلطة القائمة في دمشق وعدم قدرتها على إدارة سوريا المستقبل بهذه الذهنية، وبالرغم من أنّ السويداء نأت بنفسها عن الدخول في الصراع على السلطة القائم في البلاد منذ عشر سنوات إلا أن الأوضاع لم تعد تحتمل ما يجري في سوريا.
