قالت لجنة أممية في تقرير لها، إن الجرائم المرتكبة في المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها في سوريا قد ترقى لجرائم حرب، إلا أنها تجاهلت تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذه الجرائم.
في تقرير رآه متابعون للشأن السوري، أنه مسيس ولا يرقى لحقيقة الجرائم التي يرتكبها المحتل التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة، والموثقة بالصوت والصورة، إضافة إلى ذلك فإن المرتزقة أنفسهم كانوا يوثقون جرائمهم، كجريمة إعدام الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف.
وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إن المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا قد تكون “قامت بجرائم حرب في شمال وشرق سوريا”، وحاول التقر ير تبرئة تركيا وعدم مسؤوليتها الفعلية عن تلك الجرائم.
ويقول التقرير إن منطقة عفرين المحتلة ومحيطها، قد تكون شهدت أيضاً جرائم حرب من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، ويتساءل مراقبون هل عمليات الخطف والقتل على الهوية والاعتقال والتعذيب بطرق وحشية، التي تجري بشكل يومي في عفرين لا تمثل تأكيداً لقيام هؤلاء المتطرفين بارتكاب جرائم حرب؟.
تقرير أممي.. المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا قد تكون ارتكبت جرائم حرب في عفرين
ولفت التقرير الأممي إلى عمليات النهب والاستيلاء على الأراضي العائدة ملكيتها لعائلات كردية من قبل مرتزقة تركيا، كما أن الاعتدء لم ينحصر على الأفراد فقط، بل شمل المجتمعات والثقافات بأكملها. حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية (المرفقة) حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو والتي لا تقدر بثمن.
التقرير الأممي حاول عدم تحميل تركيا المسؤولية الكاملة عن جرائم مرتزقتها في سوريا
ولم يحمّل التقرير المسؤولية بشكل مباشر للاحتلال التركي، الذي قام بجلب هؤلاء المتطرفين من بقايا داعش والنصرة، وأعطاهم كافة أنوع الأسلحة والدعم لاحتلال الأراضي السورية، ولم يتطرق التقرير على الإطلاق لانتهاك تركيا للقوانين والمواثيق الدولية باقتطاع وفصل الأراضي السورية عن بعضها كبناء الجدار العازل في عفرين.
ووصف التقرير عمليات نقل السوريين المعتقلين من قبل المرتزقة إلى تركيا، بجريمة حرب على مستوى الترحيل القسري غير القانوني، وأشار إلى أن الترحيل يعتبر مؤشرًا إضافيًا على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا ومرتزقتها.
وشدد التقرير على أنه إذا ثبت أن أيا من أعضاء المجموعات المرتزقة يتصرفون تحت القيادة والسيطرة للقوات التركية، فإن تلك الجرائم ستنطوي على مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة الأتراك، الذين كانوا على علم بالجرائم أو كان ينبغي أن يعلموا بها، وفشلوا في اتخاذ تدابير لمنع ارتكابها.
