مع البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول ليبيا ، لم يتردد ماكرون بتوجيه سهامه لروسيا وتركيا، بقوله إنه يتعين على الدولتين سحب مرتزقتها وقواتها العسكرية، لأن وجودها لا يهدد استقرار ليبيا وحدها، بل كل المنطقة.
يدرك جيداً أصحاب الخبرة في صياغة البيانات الدولية التي تتضمن توصيات ومواقف أهمية اختيار العبارات والكلمات بعناية، لذا لجأ معدو البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافته باريس أول من أمس إلى كنوز اللغة الدبلوماسية لتناول ملف انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، حرصا على عدم إغضاب أي أحد وخاصة روسيا وتركيا.
حيث أعربت الفقرة الخامسة من البيان عن الدعم التام لخطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة “5 +5” ، عن طريق وضع إطار زمني على وجه السرعة كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
واللافت أن البيان يجهل، من جهة، هوية المرتزقة، وإذا كانت انتماءاتهم متعددة فإن المقصود بالقوات الأجنبية المدعومة من تركية على وجه الخصوص، ويخلو البيان من برنامج زمني مطلوب التقيد به لإخراج المسلحين وكذلك من التهديدات على المستوى الدولي.
من جانب أخر، لم يتردد الرئيس إيمانويل ماكرون بتوجيه السهام لروسيا وتركيا حيث قال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المؤتمر أنه يتعين على تركيا وروسيا أن تسحب مرتزقتها وقواتها العسكرية من ليبيا دون تأخير.
وبحسب مصادر حضرت مناقشات المؤتمر، فإن مساعد وزير الخارجية التركي، الذي مثل بلاده في المؤتمر، أعرب عن معارضته الإشارة المباشرة إلى بلده من زاوية أن وجود القوات العسكرية التركية في ليبيا جاء بناء على اتفاقية رسمية موقعة بين حكومة الوفاق خريف عام 2018، والجانب التركي. وبالتالي فإن تركيا «غير معنية» بمطلب الخروج.
ويشير متابعون للشأن الليبي إلى أن الانسحابات تشكل ملفاً خلافياً رئيسياً، وأنه في غياب ضغط دولي حقيقي فإنه أهل ليفجر التفاهمات الهشة بين الأطراف الليبية، نظراً لامتداداته الإقليمية والدولية ما يؤثر على سير الانتخابات المقبلة في ليبيا.
