تحول مهم عاشه المشهد السياسي الليبي أمس، بإقرار مجلس النواب من مقر انعقاده بمدينة طبرق، تكليف وزير المالية في الحكومة المنبثقة عنه أسامة حماد برئاسة مجلس الوزراء، عوضاً عن فتحي باشاغا، الذي أوقف عن العمل وتمت إحالته إلى التحقيق.
وقال الناطق باسم رئاسة مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق الإداري.
ورفض باشاغا التعليق على القرار، لكنه وبينما كان البرلمان يجتمع لعزله، أصدر قراراً كلف بموجبه نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء.
وكان البرلمان الليبي قرر في شباط 2022 تكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة منحها الثقة مطلع آذار من ذات العام، لكنها لم تتمكن من استلام مهامها من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، بسبب رفض الأخير تسليم السلطة.
