يجري الاستعداد للانتخابات الوطنية الليبي، على قدم وساق في ظل حديث عن جهود لإخراج المرتزقة من البلاد، لكن محللين يستبعدون تطبيق هذه الخطوة قريباً.
وفي ظل بقاء أكثر من 20 ألفا من المرتزقة والجنود الأجانب، بحسب الأمم المتحدة، سواء التابعين لروسيا في شرق ليبيا، أو التابعين لتركيا في غرب البلاد، يتوقع المحللون أن يكون للطرفين تأثير على الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وبينما قالت وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، الثلاثاء، إن “الانتخابات الليبية ستجرى في نهاية ديسمبر المقبل”، وأن هناك لجنة تقنية من شأنها أن “تضع الجدول الزمني لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد”،
ويتفق كل من المحللين السياسيين الليبيين عبدالله الكبير ومختار الجدال في عدم إمكانية خروج المرتزقة من ليبيا قبل موعد الرابع والعشرين من ديسمبر الذي حدد لإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية فيه.
اذ يؤكد الجدّال أنه ليس هناك أي جدول زمني لخروجهم أو إخراجهم حتى الآن، “فقط مجرد كلام”.
وقال في حديثه مع موقع “الحرة ليس هناك توقعات لخروجهم ولا يمكن أن يحدث هذا قبل الانتخابات حسب التطورات والمشهد الحالي، وحتى إذا وضع جدول زمني فأربعة أشهر لا تكفي لإخراجهم”.
وأشار عبدالله الكبير إلى “تصريحات صدرت من لجنة 5+5 حول انسحاب المرتزقة تدريجيا وبشكل متزامن بين الروس والأتراك، وصدرت تصريحات من مسؤولين روس في نفس الاتجاه. ولكن حتى الآن لم يغادر إلا القليل جدا من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا”.
ويرى الجدال أن الروس لا يتدخلون في المشهد السياسي الليبي، وهم موجودون في أماكن محددة وبشكل محدود، لكن الأتراك يتدخلون في السياسة ويفرضون وجودهم وشروطهم بالقوة، كما أنهم متواجدون في ثلاثة قواعد في الوطية وبتيجة ومصراتة ومعسكرات في اليرموك وجنوب طرابلس”.
فيما يشير الكبير إلى أنه إذا “تدخلت روسيا في الانتخابات الليبية، فإن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي”، مضيفا “بالنظر إلى نفوذهم في الغرب الليبي من الطبيعي أن تكون الانتخابات محل اهتمامهم ومن ثم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تأتي وجوه غير مضمونة الولاء في السلطة”، مرجحا أن كلا من روسيا وتركيا لا يرغبان في إجراء انتخابات حاليا.
