حرص النظام التركي ومنذ الانقلاب الفاشل عام ألفين وستة عشر على التخلص من كل المعارضين، والقضاء على الأقلام الحرة بزجهم في السجون، حيث بلغ عدد الصحفيين المسجونين في السجون التركية بالعشرات حسب تقارير.
ذكر المعهد الدولي للصحافة، الثلاثاء، أن عددا قياسيا عالميا من الصحفيين تجاوز المئة والعشرين ما زال مسجونا في تركيا، كما إن وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد استمرارها عامين.
وكانت تركيا قد أعلنت حالة الطوارئ بعد وقت قصير من مسرحية الانقلاب المدبر عام ألفين وستة عشر.
وخلال عامي فرض الطوارئ، أقالت تركيا وأوقفت عن العمل مئة وخمسين ألفا من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم؛ للاشتباه بدعمهم لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة، تتهمه أنقرة بأنه كان وراء محاولة الانقلاب، وما زال أكثر من سبعة وسبعين ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم.
وذكر المعهد الدولي للصحافة في تقرير جديد أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحفيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المسجونين انخفض بعد أن كان تجاوز مئة وستين.
وقال المعهد في تقريره “وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحفيين لشهور وأحيانا لسنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي”.
وأضاف التقرير أن الصحفيين يُسجنون “نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام”، مشيرا إلى أن تركيا هي “أكثر دولة سجنا للصحفيين (في العالم) بلا منازع” على مدى نحو عشر سنوات.
وقال المعهد إن عددا كبيرا من القضايا معروض على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب، ولكنه عاجز عن النظر فيها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
وتقول أنقرة إن الاعتقالات والإقالة والوقف عن العمل إجراءات ضرورية لحماية أمنها القومي.
ويقول منتقدون إن أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة.
