شهدت فترة الرئيس الأميركي، جو بايدن، نبرة متفائلة حيال العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بخصوص إحياء المفاوضات النووية تمر بحالة مد وجزر في الفترة الحالية؛ فيما يتساءل مراقبون عن مصير هذا الاتفاق.
شهدت فترة وصول جو بايدن، إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، نبرة متفائلة حيال العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران على عكس فترة دونالد ترامب، حيث تم عقد عدة اجتماعات في هذا السياق بين القوى العالمية مع إيران.
وعقب وصوله إلى الرئاسة، أبدى بايدن نيته إعادة واشنطن إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى احترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عنها منذ عام 2019.
وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملموس، تعثرت المباحثات اعتباراً من آذار الماضي مع بقاء نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين (واشنطن وطهران).
الباحث في الشأن الإيراني، حكم أمهز، قال أن المفاوضات لم تفشل، لكنها تمر في مرحلة صعوبات وعرقلة. ففرض عقوبات إضافية على إيران لا يدل على نوايا حسنة من قبل بايدن.
وأوضح أمهز أن في الولايات المتحدة مؤسسات عميقة سواء كان الحزب الحاكم ديمقراطياً أو جمهورياً، وهي التي تقرر سياسات الرؤساء الذين يأتون. وهناك هامش قليل يلعب به الطرفان.
وبحسب الباحث في الشأن الإيراني، فإن بايدن محكوم بإرادتين، الأولى هي الإرادة المعرقلة للوصول إلى اتفاق وهي المؤسسات العميقة، والإرادة المعرقلة الثانية وهي موجودة لدى كلا الحزبين وهما يرفضان العودة إلى الاتفاق النووي.
اقتصادياً؛ يقول أمهز أن طهران تأثرت بالعقوبات إلا أنها استطاعت أن تلتف إلى حد كبير جداً عليها, فبدأ اقتصادها ينمو؛ عبر تصدير كميات كبيرة من النفط والغاز.
ويرى الباحث في الشأن الإيراني أن هناك تأثير كبير لنتائج التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، قائلاً أن الأوروبيين بحاجة ماسة إلى الغاز، وهم مقبلون على الشتاء؛ لأن الروس يهددون بأن الذين لم يدفعوا بالروبل سيتم قطع الغاز عنهم، وهم جادون في ذلك.
