منح البرلمان التركي وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني، وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية وذلك بموجب إقراره مادة جديدة بهذا الخصوص.
حيث أقرت لجنة العدل بالبرلمان التركي،يوم أمس الأحد، المادة الخامسة عشرة من حزمة قانونية مؤلفة من ثلاث وأربعين مادة، ضمن مقترح القانون الخاص بمنع انتشار الأسلحة المدمرة، أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وجاء ذلك رغم الانتقادات الواسعة لأحزاب المعارضة، التي اعتبرت القانون خطوة نحو تقيد حرية المنظمات المدنية، ووضعها تحت هيمنة السلطات.
يذكر أن توجيه التهم بات شائعاً في البلاد منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام ألفين وستة عشر، حيث أوقفت السلطات آلاف المواطنين بتهم إرهابية، من القطاعات التعليمية والقانونية ومؤسسات الدولة الرسمية والأمنية.
