لا يزال ملف المصالحة المزمعة بين حكومة دمشق والاحتلال التركي يشوبه الكثير من الغموض، فعلى الرغم من المصلحة الروسية – التركية المشتركة من هذا التقارب إلا أن هناك الكثير من الخلافات تعيق حصوله.
كثر الحديث خلال الفترة الأخيرة عن المحادثات بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، بعد ترويج مسؤولي الأخيرة لهذه المحادثات وإمكانية التوصل إلى مصالحة محتملة بين الطرفين.
ومع انطلاق الأزمة السورية عام 2011، كانت الدولة التركية المحتلة ورئيسها أردوغان الذي -وصفه يوما اعلام حكومة دمشق بالطيب اردوغان او الرجل الطيب- أول من دعم المجموعات المرتزقة ودعا وعمل على إسقاط الأسد، لتتحول الصداقة إلى عداوة كبيرة في العلن.
ومع فشل سياسات الفاشية التركية في سوريا وخصوصاً بعد التدخل الروسي عام 2015، دخلت دولة الاحتلال التركي في تحالف أستانا الذي يضم كل من روسيا وإيران اللتين تدعمان حكومة دمشق بقوة، ومنذ ذلك الوقت انحصرت الأهداف الفاشية التركية من إسقاط “الأسد” إلى مهاجمة شمال وشرق سوريا.
وسعت روسيا منذ ذلك الوقت لإنهاء حالة الخلاف ما بين حكومة دمشق والاحتلال التركي، لكن الأخيرة دأبت على استخدام سياسة اللعب على التناقضات.
وعقد كل من رئيس الأمن الوطني لدى حكومة دمشق اللواء علي مملوك، ورئيس استخبارات الاحتلال التركي هاكان فيدان لقاء مطلع عام 2020 في العاصمة الروسية موسكو، وهو اللقاء الأول المعلن عنه منذ عام 2011.
وازداد الحديث عن المفاوضات والمصالحة بين الطرفين بعد الاجتماعات التي عقدت خلال الآونة الأخيرة في كل من سوتشي وطهران والتي جمعت انظمة دول أستانا (روسيا – إيران – تركيا).
الباحثة في علم الاجتماع السياسي والخبيرة في الشأنين التركي والكردي، الدكتورة هدى رزق، تحدثت عن ذلك، قائلة: “أعتقد أن هناك اجتماعات بدأت على صعيد الاستخبارات منذ أكثر من ٥ أشهر ولكن لم تصل إلى نتيجة ولكن يبدو بأن هناك أسباب داخلية تركية أدت إلى تطوير هذه المحادثات”.
وحول مخططات الاحتلال التركي، قالت هدى رزق: “أردوغان لا يريد الانسحاب من سوريا في الوقت الحاضر لكنه يريد ترتيبات أمنية مع حكومة دمشق”.
ويرى مراقبون بأن ما يجري في المناطق المحتلة من تهجير للسكان الأصليين وتوطين أشخاص آخرين موالين للاحتلال التركي، جزء من الاستراتيجية الفاشية التركية القائمة على تكريس النفوذ بهدف التحكم بمستقبل الدولة السورية سواء عبر الانتخاب والتصويت أو عبر إحداث فوضى تخدم مصالحها.
