تبّنى مجلس الأمن الدولي يوم أمس قراراً يمدد عاماً يقضي بتفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ عام 2011, وذلك رغم امتناع روسيا عن التصويت.
وفي تبرير لامتناع بلاده عن التصويت، ندد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بـ”القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن”, قائلا “نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا”.
وكان تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية أيار قد ندد بمواصلة دول “انتهاك القرار مع إفلات تام من العقاب”، مؤكداً أن “القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة”.
كما أدان الخبراء استمرار وجود مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد.
