إرضاء للشارع الذي يشهد استياء من التمدد الإيراني في سوريا أقر مجلس الشعب التابع للحكومة السورية مشروع قانون يتضمن حق الأجنبي في إقامة شرعية ضمن الأراضي السورية، وحقه في تملك شقة واحدة بغرض السكن فقط، فيما يمنع من تملك الأراضي والعقارات والمحال التجارية.
بات تمدد المسلحين الموالين لإيران داخل الأراضي السورية وتملكهم العديد من العقارات يثير الكثير من التساؤلات داخل الساحة السورية وخارجها، خصوصا وأن هذه السطوة الأجنبية في ازدياد لمسلحين من جنسيات مختلفة كالإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية.
وفي هذا الإطار تحاول الحكومة السورية العاجزة عن التحكم بزمام الأمور في البلاد وبعد عشر سنوات من الأزمة ومصادرة الأراضي من جهات خارجية؛ تحاول إصدار بعض القوانين إرضاء للشارع الذي يشهد استياء من التمدد الإيراني الكبير على الحدود السورية اللبنانية بريف دمشق والغوطة الشرقية ودير الزور.
مجلس الشعب التابع للحكومة السورية أقر مشروع قانون يتعلق بتملك الأجانب غير السوريين للعقارات ضمن الأراضي السورية حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تكون إقامة الأجنبي داخل البلاد شرعية ويحق له على إثرها تملك شقة بغرض السكن فقط، فيما يمنع تملكه لأكثر من شقة كما يمنع من تملك الأراضي والعقارات والمحال التجارية.
وكان المرصد السوري قد أشار في الشهر الجاري إلى توطين مسلحين موالين لإيران قرب الحدود السورية اللبنانية برعاية حزب الله، مضيفا أن هؤلاء صادروا أكثر من تسع وستين شقة فارهة وفيللا في بلودان ومناطق بالقرب منها وحولوها إلى أماكن إقامة لهم ولعوائلهم، فضلا عن شرائهم أكثر من مئة وأربعين قسيمة أرض في منطقة الزبداني ومئتي قسيمة في منطقة الطفيل الحدودية ، عدا عن شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة الشرقية ودير الزور.
