في وقت تستمر فيه النقاشات مع القوى الدولية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش وعوائلهم ، حذر كل من مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي والباحث في الإرهاب الدولي مصطفى أمين من أن تلك السجون والمخيمات قد تتعرض لهجمات إرهابية لإخراج هؤلاء كما حدث في أفغانستان.
لا تزال قضية مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية ومعهم الآلاف من أفراد عوائلهم عصية على الحل بالرغم من الاجتماعات الدولية المكثفة خلال الفترة الماضية والتي كانت من المتوقع أن تخرج بقرار حول ذلك.
بهذا الصدد وفي لقاء مع وكالة هاوار كشف مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي عن إحصائية تقريبية لعدد هؤلاء المرتزقة وعوائلهم قائلًا: “سجون مناطق شمال وشرق سوريا تحوي أكثر من اثني عشر ألف محتجزا من مرتزقة داعش، ينتمون لأكثر من خمسين دولة أجنبية أوروبية وآسيوية.
وحذر شامي من أن هؤلاء يشكلون قنبلة موقوتة وخطيرة على الأمن والسلم العالمي بأكمله، وخاصة في ظلّ وجود عدد كبير من الأطفال هناك والذين يتلقون الدروس التحريضية على الإرهاب من أمهاتهن”.
وحول دور المجتمع الدولي قال شامي: “أكثر من مرة دعونا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، حيث اعترف عدد منهم بخطورة القضية وضرورة إيجاد الحل بشكل عاجل”.
بدوره أكد الخبير في الجماعات الإسلامية والإرهاب الدولي مصطفى أمين أنه لا زال مرتزقة يتواصلون بشكل أو بآخر مع هذه العوائل وأيضاً مع الموجودين في السجون وأعتقد أن المرحلة القادمة ستكون هي إخراج هؤلاء المجرمين من السجون من خلال تنفيذ عمليات إرهابية كما حدث في أفغانستان, مشيرا إلى أن الإدارة الذاتية لا يجب عليها أن تتحمل أي عبء سوى المتعلق بالسوريين، القوى الدولية عليها مسؤولية ضخمة ومهمة يجب أن تقوم بها وهي إنهاء هذا التكتل البشري الذي يمثل بؤرة لإمداد عناصر داعش يجب إنهاء هذا الأمر فوراً وإلا سننتظر كوارث قادمة وأن إرهاصاتها ومقدمتها نراها في الوقت الحالي”.
