صرّح محامو القائد عبدالله أوجلان أنّ سلطات الاحتلال التركي اعترفت في ردّها على قرار لجنة وزارء المجلس الأوروبي بحرمان القائد من حق الأمل.
التقى محامو القائد أوجلان في الثامن عشر من آذار ألفين وأربعة عشر بالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،بصدد الحكم المؤبّد المشدّد المفروض على القائد أوجلان،منذ أربعة وعشرون عاماً وكانت المحكمة الأوربية قد قررت أنّ ما يمارس بحقه ،انتهاك لمعاهدة حقوق الإنسان الأوربية ،وأقرت ” حق الأمل ” من أجل القائد والذي يعدّ حقّاً قانونياً لأولئك الذين حكم عليهم بالمؤبد و الذي يتضمن الإفراج عنهم .
وفي السياق ، ولتنفيذ هذا القرار الذي اتّخذته المحكمة الأوربية،التقى مكتب العصر الحقوقي ،لجنة وزراء المجلس الأوروبي ،في التاسع من آب الجاري ،وتضمن اللقاء ضرور تنفيذ الحقوق الفردية للقائد والتي تنصّ عليها قوانين الفاشية التركية ،إلى جانب أخذ المدّة التي تم اعتقال القائد فيها ضمن شروط صعبة للغاية بعين الاعتبار ،والعمل على منحه ” حق الأمل ” وضرورة الإفراج عنه وفقاً لذلك .
كما تضمن اللقاء القرارات التي اتّخذها المجلس الأوروبي ،فيما يخص ،نصّ قوانين واضحة بشروط احتجاز القائد أوجلان وأسس محاكمته ،وتمت الإشارة فيه إلى عدم قيام الفاشية التركية ،بتنفيذ هذا القرار،طيلة الفترة الممتدة بين أعوام ألفين وخمسة عشر وألفين وواحد وعشرين ،وأنّها استمرت في انتهاكاتها اللا قانونية بحق القائد ،وكلّ ما أدّعته بعيد عن الحقيقة .
و ورد في اللقاء أنّ الدولة التركية الفاشية لم تتخذ الخطوات المناسبة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة وزراء المجلس الأوروبي ،والذي طالبها بتوضيح موقفها من وضع القائد أوجلان حتى شهر أيلول المقبل ،وتشريع قوانينٍ وفق ذلك حيث صدر القرار في الثالث من كانون الأول الماضي.
وكان قد طالب مكتب العصر الحقوقي بإلزام الدولة التركية الفاشية بتنفيذ قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،وضمان تحقيق آلية قانونية ،تتوافق مع معايير المحكمة وقوانينها،ومحاسبتها على عدم التزامها طيلة الثمانية أعوام الماضية بتنفيذ القرار.
وفي النتيجة ووفقاَ لما صرّح به محامو القائد أوجلان اليوم، تبيّن أنّ الدولة التركية الفاشية ردّت على طلب مجلس وزراء أوربا ،واعترفت بمنعها القائد عبدالله اوجلان من حق الأمل.
” يمكن الإفراج عمن حكم عليهم بالمؤبد ،ولكن هناك عقوبات بحقهم حرمتهم من هذا الحق “
