تقدم محامو مكتب العصر الحقوقي بطلب جديد إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب للقاء القائد أوجلان والمعتقلين السياسيين الآخرين في سجن إمرالي, ودعوا إلى ضمان حقوق المعتقلين في الاتصال مع الخارج وإنهاء القيود الممنهجة وغير القانونية المفروضة عليهم.
بعد فرض دولة الاحتلال التركي ما يسمى الـ”عقوبات الانضباطية” جديدة على القائد عبدالله أوجلان، قدم مكتب العصر الحقوقي طلباً جديداً إلى اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، حيث تضمن الطلب التطورات التي تغطي الفترة ما بين 1 شباط و30 نيسان 2024 للقائد عبد الله أوجلان والمعتقلين السياسيين الآخرين في سجن إمرالي .
حيث أوضح محامو القائد أنه تم تقديم ما مجموعه 37 طلباً، بما في ذلك 25 طلباً للمحامين و12 طلباً للعائلات، في الفترة ما بين 1 شباط و30 نيسان، لكن جميع الطلبات تركت دون رد، كما وجاء إيضاً أنه لم يتم تسليم أي رسائل إلى المحامين خلال هذه العملية.
وذكروا أنه تم حظر طلبات الحصول على طلبات الأهالي والمحامين بذريعة “العقوبة الانضباطية” وذكروا أنه تم فرض هذه العقوبات لمدة 3 أشهر في 28 آذار، قبل انتهاء “العقوبة الانضباطية” الأخيرة المؤرخة في 12 كانون الثاني 2024.
أشير إلى أن العملية المذكورة تمت دون إبلاغ المحامين وتم الانتهاء منها في 12 نيسان، الامر الذي يعد خلافاً للقانون، وجاء في الطلب أن حق مقدمي الطلب في الدفاع محظور.
كما تطرق المحامون إلى فعاليات الإضراب عن الطعام في سجون الفاشية التركية منوهين بأن هذه الفعاليات بعيدة المدى بسبب عدم تلقي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان واستمرار سياسات القمع ضد القضية الكردية.
كما دعا محامو مكتب العصر اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى التخلي عن موقفها المتمثل في الإجراءات العادية في مواجهة الظروف الاستثنائية في إمرالي وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة التي من شأنها القضاء على ظروف سوء المعاملة وحالة “الحبس الانفرادي”.
وأكدوا أنه يجب أن تكون ظروف الاحتجاز الحالية للمتقدمين متوافقة مع الكرامة الإنسانية، ويجب توفير كافة حقوق الاتصال التي من شأنها ضمان وحماية علاقاتهم مع العالم الخارجي، وخاصة المحامي والزيارات العائلية، وينبغي اتخاذ جميع المبادرات اللازمة لوضع حد للحظر المنهجي غير القانوني.
