أمرت محكمة تركية امس الاثنين ، بالإفراج المؤقت عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي “صلاح الدين دميرتاش” في إطار محاكمته الرئيسية.
أمرت محكمة منطقة سنجان الواقعة قرب العاصمة أنقرة، بالإفراج المؤقت عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي “صلاح الدين ديمرتاش”، وذلك أثناء جلسة لم يحضرها، والذي تتهمه الحكومة التركية بتهم واهية.
وأشار المحامي “رمضان ديمير” إلى أنه لم يكن “واضحاً” موعد إطلاق سراح موكّله من سجن أدرنة. وسبق أن حُكِمَ عليه في الاستئناف في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر من العام ألفين وثمانية عشر بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر .
في المقابل، من الممكن أن يقدم “دميرتاش” طلب إطلاق سراح مشروط في إطار هذا الحكم. وقال ديمير “سنلتقي معه اليوم، وسنتصرّف بناءً على ذلك”.
ورفض محاموه المشاركة في الجلسة قائلين: “إنهم يريدون انتظار جلسة ستعقدها الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الثامن عشر من شهر سبتمبر/ أيلول؛ لبحث الاحتجاز المؤقت لموكلهم.
وحضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تركيا على وضع حدٍّ “في أقرب وقت ممكن” لاحتجاز دميرتاش، بيد أن الدعوة الأوروبية لم تلقَ أي رد حتى الآن.
ووضعت حكومة الاحتلال التركي ديمرتاش في الحبس الموقت في إطار هذه المحاكمة في تشرين الثاني من العام الفين وثستة عش، ويواجه عقوبة تصل حتى السجن مثة واثنان واربعون عاماً يصفها الكثيرون بأنها تأتي في إطار “عمليات التطهير الممنهجة” بحق حزب الشعوب الديمقراطي وكافة القوى الديمقراطية المعارضة في تركيا والتي بدأت بعد محاولة الانقلاب الفاشل.
