أكد محلل أمني أن دولة الاحتلال التركي تعتبر أراضي محافظة نينوى وما يجاورها مناطق تابعة لها، وأوضح أن ضعف القرارات الحكومية العراقية في مواجهة انتهاكات السيادة من قبل تركيا أدى إلى استباحة الأراضي العراقية وإقامة قواعد عسكرية تركية فيها.
أوضح المحلل الأمني مخلد حازم الدرب، في تصريح لـ “روج نيوز”، أن “تركيا تعتبر أراضي محافظة نينوى وما يجاورها أراضي تابعة لها”. وأضاف أن “ضعف قرارات الحكومة الاتحادية في رد انتهاك السيادة من قبل تركيا جعلتها تستبيح الأراضي العراقية وتتخذ منها مواقع عسكرية”.
وأشار الدرب إلى أن “العراق يمتلك العديد من الأوراق التي يمكن استخدامها للضغط على الجانب التركي، مثل الورقة التجارية، التي تعد ورقة دبلوماسية حاسمة في التعامل مع هذه الملفات الحساسة”.
وتابع قائلاً: “لدى بغداد أوراق ضغط كثيرة، لكن المواقف الخجولة من قبل الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة جعلت تركيا تتمدد في الأراضي العراقية دون رادع حقيقي”.
هذا وبلغت عدد الخروقات التركية على مدى السنوات الماضية أكثر من 22 ألف خرق أمني تجاه الحدود العراقية، فيما قدم العراق أكثر من 16 ألف مذكرة احتجاج. ورغم ذلك، تستمر قوات الاحتلال التركي في ممارسة الاعتداءات بين الحين والآخر.
الفاشية الساعية لتحقيق حلمها العثماني في التوسع والسيطرة، تعتبر العراق جزءاً من نطاق تأثيرها الإقليمي. منذ سنوات، تنتهج حكومة أردوغان سياسة توسعية تشمل إقامة قواعد عسكرية في جنوب كردستان.
كما أن برلمان الفاشية التركية صوت في 26 تشرين الأول الماضي على تمديد وجود القوات العسكرية التركية المحتلة لعامين آخرين في العراق وسوريا، مما يفوض الحكومة الفاشية بإرسال المزيد من القوات.
فيما تنتشر قواعد الاحتلال التركي في مناطق عدة منها بامرني، شيلادزي، باتوفان، كاني ماسي، كيريبز، سنكي، سيري، كوبكي، كومري، كوخي سبي، سري زير، وادي زاخو، والعمادية. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الفاشية التركية لتحقيق أحلامها العثمانية، مما يضع سيادة العراق وأمنه أمام تحديات جسيمة.
