تُجري دولة الاحتلال التركي تغييرات دبلوماسية وعسكرية لافتة بشأن الملف السوري، تندرج في سياق تحقيق التقارب مع حكومة دمشق بغية تنفيذ مصالحها وضرب القضية الكردية.
لا تزال مسألة التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق تتردد في أروقة السياسة التركية وأبواقها الإعلامية التي ما تنفك تتداول أي مستجد يطرأ على العلاقات بين الطرفين المعاديين لبعضهما ظاهرياً.
في السياق؛ أجرت خارجية الاحتلال التركي تغييرات في الفريق المسؤول عن الملف السوري، دون أن تكشف خارجية الفاشية التركية عن أسماء المسؤولين الجدد الذين سيتولون إدارة هذا الملف.
صحيفة “الوطن” المقربة من حكومة دمشق، من جانبها, تناولت هذه التغييرات كخطوة “تندرج ضمن جهود النظام التركي لتوفير الظروف المناسبة من أجل تحقيق تقدم في التقارب مع دمشق” على حد تعبيرها.
فيما اتجه المراقبون في تحليلاتهم إلى أن دولة الاحتلال تهدف من التغيير الدبلوماسي السابق إلى منح صلاحيات أكبر لجهاز استخباراته في إدارة المفاوضات مع حكومة دمشق، سيما وأن العلاقة القادمة مع دمشق بحاجة لمسؤولين جدد ليس لهم مواقف قوية ومتصلبة من هذا التقارب.
كما ربط المراقبون ذلك مع احتلال مرتزقة “تحرير الشام” -جبهة النصرة سابقاً- مركز مدينة عفرين بعد خروج مرتزقة “الجبهة الشامية” إلى مدينة إعزاز المحتلة، في عملية استلام وتسليم رعتها استخبارات الاحتلال التركي.
في الصدد؛ لم يستبعد الباحث الأكاديمي والمعارض السوري، عصام زيتون، أن تكون هذه التغييرات الدبلوماسية حلقة في سلسلة طويلة من التحركات التي تنبري لها دولة الاحتلال التركي في مساعيها للتقارب مع حكومة دمشق.
عصام زيتون، قال: “يمكنني باختصار تقسيم خطّة النظام التركيّ لخداع السوريّين وتوجيههم لما يخدم مصلحته إلى ثلاثة مراحل رئيسيّة، الأولى: مرحلة التشجيع على الاستمرار في الثورة ووعود الدعم والحماية التي وصلت إلى حدّ التبنّي”.
وتابع: “المرحلة الثانية عبارة عن التنسيق مع أعداء الشعب السوري، حلفاء النظام السوري الروسي والتركي في حلف آستانا الذي يتبنى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية”.
وأضاف زيتون: “أما المرحلة الثالثة فكانت التواصل مباشرة مع النظام والتنسيق الأمني والذي كان بشكل سري بداية والآن بات يتخذ مناح اقتصادية أو ربما إنسانية لكنها بالنهاية تواصلات تصل إلى حد المستوى السياسي”.
صفحة جديدة ربما لن تبصر النور بسلاسة كما يتوقعه المراقبون، فـ “الزواج القسري” بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي مصيره الحتمي “الطلاق”، وفق ما وصفه الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم خلال حوار مع صحيفة الشرق الأوسط.
