تعمل الفاشية التركية على مخطط جديد في المناطق التي احتلها في سوريا، عبر تعيين والي واحد يتولى الإشراف على تلك المنطقة في خطوة تسعى من خلالها إلى فصل تلك المناطق وضمها بشكل فعلي لحدودها.
منذ أن احتلت الفاشية التركية مناطق عدة في سوريا، اتبعت تلك المناطق لـ 7 ولاة مرتبطين بولاياتها التي تقابلها (رها، هاتاي وغازي عنتاب)، ولكنها تعمل الآن على مخطط جديد في تلك المناطق.
إذ كشفت مصادر تركية، أنه يجري العمل حالياً على وضع مخطط جديد لـ 13 منطقة مختلفة تحتلها الفاشية التركية في سوريا وفي مقدمتها إعزاز وجرابلس والباب وعفرين وتل أبيض وسريه كانيه.
وبحسب وسائل إعلام تركية مقربة من حكومتها الفاشية، فأنه سيتم تعيين والي واحد للمناطق التي تحتلها رفقة مرتزقتها.
وفي السياق يقول ناشطون ومراصد تعمل على الأرض في شمال سوريا، إن دولة الاحتلال لم تدّخر جهداً لتكريس الأمر الواقع من خلال تبني سياسات تتريك ممنهجة، حيث عمدت إلى تغيير السجل المدني للسكان الأصليين في المناطق المحتلة، وسحبت البطاقة الشخصية والعائلية السورية من القاطنين في تلك المناطق واستبدلتها بأخرى تركية.
وأوضحوا أن مراكز الصحة والتعليم والبريد والصرافة والكهرباء والمياه والهاتف، وغيرها أصبحت تدار بواسطة أتراك، وتم استبدال الليرة السورية بالليرة التركية ، وفرض اللغة التركية في المناطق المحتلة.
كما أكدت مراصد حقوقية أن سياسات التتريك أخذت طابعاً أكثر ضراوة في المناطق ذات الأغلبية الكردية في سوريا، مثل عفرين وسريه كانيه وتل أبيض/كري سبي، ما دفع بمئات الآلاف من الكرد إلى هجرتها.
فيما ذكر تقرير لجنة حقوق الإنسان المستقلة التابعة للأمم المتحدة – الذي أصدرته في الحادث والثلاثين من (كانون الثاني) 2019 أن غياب القانون والانضباط وتكرار حالات الاختطاف والتعذيب وانتشار العصابات في المناطق التي تحتلها تركيا، حوّل حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.
وكان آخر سيناريوهات الفاشية أنه تم توطين نازحين سوريين مكان السكان الكرد الأصليين، وبخاصة من التركمان القادمين من المناطق السورية الأخرى، أو باللاجئين المرحلين قسراً من دولة الاحتلال التركي بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية جذرية وطمس الهوية الكردية لتلك المناطق .
الاحتلال التركي يعتزم تعيين حاكم واحد للمناطق المحتلة في الشمال السوري
