عادت حكومة العراق مجددا إلى المماطلة في ملف إجلاء مواطنيها من مخيم الهول رغم موافقة الإدارة الذاتية على شروطها, وتأكيد الأمم المتحدة على رعايتها لموضوع الإجلاء ومتابعة أوضاعهم ضمن الأراضي العراقية.
استيقظ لاجئو مخيم الهول من المواطنين العراقيين من حلم اليقظة الذي عاشوه لفترة وجيزة بعد إعلان حكومة بلادهم تراجعها عن قرار عودة خمسمئة عائلة إلى العراق.
ومنذ بداية نيسان الفائت أبلغت الحكومة العراقية عبر وفد حكومي من وزارة الهجرة والمهجرين وبعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، إدارة مخيم الهول عن موافقتها على استعادة خمسمئة عائلة عراقية إلى ديارهم، ممن وصلت سجلاتهم من إدارة مخيم الهول للحكومة عام ألفين وثمانية عشر.
ومع وصول الموافقة بدأت إدارة مخيم الهول، بعملية تجديد البيانات لتسيير الرحلات على دفعات تضم كل منها مئة عائلة تمت الموافقة على استعادتهم من قبل الحكومة العراقية.
سخط بين العائلات العراقية في المخيم وداخل العراق بعد إلغاء الحكومة قرار عودة اللاجئين
لكن ومع الانتهاء من تجديد البيانات بدأت الحكومة العراقية بعرقلة رحلات عودة مواطنيها، عبر مطالبتها للإدارة الذاتية وإدارة مخيم الهول بتسليم تلك العائلات بشكل سري، دون الإعلان عنها، وبعيدا عن وسائل الاعلام.
وجاء تأكيد إلغاء الحكومة العراقية إعادة مواطنيها من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية بعد بيان نشره عضو البرلمان العراقي شيروان دوبرداني، على موقعه الرسمي على التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الحكومة تلغي قرار نقل عائلات داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل إلى إشعار آخر.
ولاقى تغيير الحكومة العراقية السريع لقرارها سخطا شعبيا وسط الأسر العراقية في مخيم الهول والداخل العراقي، واصفين إياه بالقرار غير المسؤول .
