تُظهر السعودية خلال الفترة الأخيرة نهجاً إقليمياً يحمل تحولات سياسية جديدة، وعلاقات مع أطراف متناقضة كروسيا والصين وأميركا، إضافة إلى مصالحات مع إيران وقطر ودولة الاحتلال التركي؛ وهو ما يعكس الاتجاه نحو العلاقات المتأرجحة مع الجميع وفق مراقبين.
يُجمع كثير من المحللين والمختصين بالشأن الخليجي، أن ثمة تغيرات ملحوظة في السياسة الخارجية السعودية، والتي شهدت تحولات عدة على مدار العامين الأخيرين. ويبدو الأمر كما لو أن ثمة مراجعة وإعادة تقييم لهذه السياسة، وذلك على قاعدة “المكاسب والخسائر”، وبشكل بدت معه هذه السياسة أكثر انفتاحاً وبراغماتية، لكنها بالوقت نفسه تطرح أسئلة عن سبب إقامة تحالفات مع دول وأطراف متناقضة.
يقول الكاتب والمختص بالشأن الخليجي، علي مراد، إن “هناك كثيراً من الأسباب التي تدفع هذه الدول لإقامة علاقات جيدة مع السعودية. أولها أن السعودية دولة ذات دور قيادي في المنطقة العربية بفعل نفوذها القوي وقدرتها على تحريك جزء مهم من الدول العربية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية”.
ويتابع مراد بالقول: “يمكن فهم الأسباب الاقتصادية لسعي دول مثل الصين وروسيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأوروبا لتحسين علاقتها بالرياض وضمان التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تضمن مصالحها الطاقوية”.
وأكد مراد أنهم : “أمام مرحلة لافتة في السياسة الخارجية السعودية عنوانها “البراغماتية المصلحية”. اليوم، بما أن مصالح الرياض في التصالح مع إيران بعد دولة الاحتلال التركي وقطر، تستوجب التراجع خطوة إلى الوراء في ملف التطبيع، سنجد مؤشرات إيجابية من السعودية تجاه حماس”.
علي مراد أضاف أن: “التحدي الأبرز أمام استقرار النظام في السعودية سيكون من الولايات المتحدة الأميركية، مع تحسن علاقة الرياض بإيران وباقي جيرانها، وأيضاً تطوير العلاقة مع الصين وروسيا”.
وأكد مراد أن “مشكلة الرياض هي أن واشنطن تريدها في معسكرها بشكل طبيعي، والهامش الذي نشأ بعد الحرب في أوكرانيا يستفيد منه ابن سلمان بشكل جيد”.
واختتم مراد حديثه بالقول: “في نهاية المطاف محمد بن سلمان قوى نفسه داخلياً ويحكم بالقبضة الحديدية، وبالتالي من الصعب على أي جهة أن تنقلب عليه حتى وإن كانت هذه الجهة تحظى بدعم الغرب، والأميركيين تحديداً؛ لأن هذه الخطوة سينتج عنها حالة فوضى وعدم استقرار ولن يكون في مصلحة واشنطن أبداً، وهو خط أحمر لن يقبل بتجاوزه الأميركيون”.
