توقعت مراكز دراسات عدد من الآليات التي ستلجأ إليها المؤسسات الأمريكية المخولة بإنفاذ قانون مكافحة المخدرات من أجل تفكيك شبكة تجارة الكبتاغون في سوريا ومنها صياغة خطة عمل مشتركة مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ووضع خطة عمل إعلامية تحشد الجهود ضد حكومة دمشق بوصفها جهة مهددة للاستقرار الإقليمي والدولي .
في الرابع والعشرين من الشهر الجاري صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع تفويض الدفاع الوطني ليصبح قانوناً نافذاً، ويتضمن ضمن فقراته مطالبة الوكالات الأمريكية بوضع إستراتيجية مشتركة من أجل تفكيك شبكة تجارة الكبتاغون التي أسستها حكومة دمشق في سوريا .
وتوقعت مراكز دراسات بحثية بأنّ المؤسسات الأمريكية المخولة بإنفاذ قانون مكافحة المخدرات، ستلجأ إلى الآليات والإجراءات التالية:
الآيات الأمريكية المتوقعة لتطبيق قانون مكافحة المخدرات في سورية :
صياغة خطة عمل مشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، خاصة دول جوار سورية تتضمن نظام رقابة لتوفير المعلومات حول شبكات تهريب الكبتاغون، والجهات السورية المشاركة فيها.
توفير الولايات المتحدة الدعم التقني والعسكري للجهات المسؤولة عن حراسة الحدود في دول جوار سورية، خاصة الأردن، إضافة إلى تمويل دوريات بحرية مشتركة مع دول حلف شمال الأطلسي لمراقبة السفن الواردة من السواحل السورية.
زيادة الاعتماد على مجموعات سورية محلية لتلعب دوراً أوسع في مكافحة تهريب المخدرات، من خلال زيادة دعمها وتزويدها بمعدات تقنية.
وضع خطة عمل إعلامية تهدف إلى حشد الجهود ضد حكومة دمشق والتحذير منها بوصفها جهة مهددة للاستقرار الإقليمي والدولي؛ بسبب ترويجها للكبتاغون.
إقرار حزمة عقوبات دولية جديدة ضد حكومة دمشق لإلقاء المزيد من الضغط عليها بهدف تغيير سلوكها.
على أية حال، إنّ إقرار الولايات المتحدة بمسؤولية حكومة دمشق عن تصنيع وترويج المخدرات، وتبني قانون لتفكيك شبكاتها المسؤولة عن الكبتاغون، يُعتبر بمثابة أداة ضغط جديدة تخدم الإستراتيجية المعلنة من قبل واشنطن، القائمة على تغيير سلوكها، ولا يُتوقّع أن تكون أداة الضغط الأخيرة
حيث يجري المشرعون الأمريكيون مناقشات على مسودة لتعديل قانون قيصر، قد تقطع الطريق على أي تعامل دولي مع حكومة دمشق في مسألة تأهيل البنية التحتية وشبكات الكهرباء ومرافق الطاقة، دون تغيير حقيقي في السلوك.
