في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها المناطق المحتلة, تتحكم ما تُعرف بالمكاتب الاقتصادية التابعة لمرتزقة الاحتلال التركي، بقوت ومقدرات أهالي مقاطعة كري سبي المحتلة، حيث باتت تستولي على مصادر رزقهم وتؤرق حياتهم.
منذ أن احتلت تركيا مدينة كري سبي/تل أبيض، والانفلات الأمني لا يزال سيد الموقف شأنها بذلك شأن بقية المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها في الشمال السوري، حيث يواجه الأهالي في تلك المناطق ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة، في ظل سياسة التجويع التي يتبعها المحتل ومرتزقته وسرقة مقدرات المواطنين عبر ما تعرف بالمكاتب الاقتصادية.
وتتبع هذه المكاتب لمرتزقة الجبهة الشامية الذي يتحكم بالبوابة الحدودية مع دولة الاحتلال التركي، وهي عبارة عن سبعة مكاتب متوزعة في مركز المقاطعة وأريافها.
ويقوم عملها على آخذ إتاوات على البضائع الداخلة والخارجة إلى المدينة عبر المعبر، لصالح متزعمي المرتزقة، ولكنها تكون أكبر من تلك التي يفرضها المرتزقة في بقية المعابر الموجودة بالمدن المحتلة مثل معابر جرابلس وباب السلامة وباب الهوى.
وتقول مصادر من المدينة، أن المرتزقة يفرضون إتاوة تبلغ 90 دولاراً على الطن الواحد من القطن المحلوج، في حين يتم فرض اثنان وأربعون دولاراً فقط على نفس المادة في المناطق المحتلة الأخرى، وكذلك يفرضون 14 دولار على الطن الواحد من الذرة الصفراء بينما يقابله 4 دولارات في المعابر المحتلة الأخرى.
ولا تقتصر سرقتهم على هذه المواد فقط، حيث يفرضون مبالغ باهظة على دخول السيارات والجرارات والحصادات تتخطى الـ 200 دولار على الآلية الواحدة عدا الجمركة المفروضة من قبل الجهات الأخرى، ومبلغ 100 دولار على كل شخص يدخل من البوابة الحدودية إلى المقاطعة المحتلة، حتى وإن كان مرحّلاً من قبل دولة الاحتلال.
وأفادت المصادر بأن تلك المكاتب تنظم وبشكل يومي إيصالات قطع تحصل عليها من قبل متزعمي المرتزقة وذلك لسرقة المواطنين بطريقة منظمة، حيث يبلغ ثمن الإيصال الواحد أربعمائة دولار، ولا يستطيع أي مواطن أن يتصرف بمحصوله أو استجرار أي مادة دون الحصول على هذه الإيصالات التي تثبت حصوله عليها من قبل تلك المكاتب.
ارتفاع نسبة الفقر والعوز في المناطق التي تحتلها تركيا
