أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن روسيا تعرقل “محاسبة” بشار الأسد على استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري فيما طالبت كندا إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة الحكومة السورية على انتهاكات حقوق الإنسان.
يشهد ملف الأسلحة الكيمياوية وشتى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية بحق السوريين خلال سنوات الحرب العشرة عودة قوية لى واجهة الاحداث ودعوات ومطالبات أممية ودولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
فبعد أيام من تقديم ثلاث منظمات غير حكومية شكوى أمام محكمة باريس بشأن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” مرتبطة بهجمات كيمياوية في سوريا منسوبة إلى السلطات السورية وخلال جلسة لمجلس الأمن أمس أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن روسيا تعرقل “محاسبة” الأسد على استخدام السلاح المحظور وأن الحكومة السورية تحاول التهرب من المسؤولية من خلال عرقلة التحقيق المستقل وتقويض عمل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.
وترفض روسيا والحكومة السورية كل تلك الاتهامات ، وتؤكد أن ترسانتها قد تم تدميرها من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وسط تشكيك حول ذلك وتأكيدات أن برنامج أسلحة كيمياوية في سوريا “ما زال نشطا” وأن الحكومة السورية تستخدم “حيلا” لخداع المنظمة .
الخارجية الكندية تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الحكومة السورية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، ، أن بلاده طلبت إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة الحكومة السورية على انتهاكات حقوق الإنسان التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام ألفين وأحد عشر, منوها إلى أنه وعلى مدى العقد الماضي، شنت الحكومة السورية هجمات وحشية وصادمة على شعبه.
وذكرت الخارجية الكندية في بيان لها أن الحكومة السورية رفضت الاستجابة لجميع الدعوات التي وجههتا كندا لها لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها, مشددا على أن موقف كندا راسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وأن السوريين عاشوا عقداً من المعاناة التي لا توصف على يد الحكومة السورية وأن السلام المستدام لن يكون ممكناً إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
