طالب مسؤول بريطاني بتشكيل فريق عمل دولي لتقديم مرتزقة داعش المحتجزين في شمال وشرق سوريا إلى العدالة، من جهتهم رفع محامون دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الفرنسي لرفضه إعادة مواطنين فرنسيين وعائلاتهم محتجزين لدى الإدارة الذاتية.
لا تزال قضية مرتزقة داعش الأجانب وعائلاتهم المحتجزين في شمال وشرق سوريا، تراوح مكانها، دون أن تبدي سلطات الدول التي ينحدر منها هؤلاء المرتزقة أي مبادرة لاستعادتهم، أو إيجاد حل قانوني دولي لهم.
وحول ذلك أكد مسؤول سابق عن ملف الإرهاب في المملكة المتحدة، أنّ هناك حاجة إلى فرقة عمل دولية ذات موارد جيدة، لتقديم المئات من مرتزقة داعش الذين يقبعون في معسكرات الاحتجاز في سوريا إلى العدالة.
وقال الرئيس السابق لشرطة، مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة مارك رولي، إنّ إعادة ما يقدّر بنحو ألفي مرتزق أجنبي محتجزين في مراكز تديرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعوقها مشاكل في جمع الأدلّة لإدانتهم عند عودتهم.
مسؤول بريطاني: يجب محاكمة الدواعش على الجرائم الفظيعة كإبادة الإيزيديين وليس الإرهاب فقط
وأوضح رولي في رسالة إلى صحيفة التايمز البريطانية: أن “المطلوب هو جهد استقصائي عالمي مزوّد بموارد جيدة، لمحاسبة مرتزقة داعش على الجرائم الفظيعة، مثل الإبادة الجماعية للإيزيديين، وليس الإرهاب فقط”.
وتابع مارك رولي: “وحدها قوة عمل دولية، تتمتّع بإمكانية الوصول إلى أفضل المعلومات الاستخباراتية، والتي تدمج بشكل استباقي الشهود والأدلّة الأخرى، يمكنها قلب الموازين، عندها فقط يمكننا سجن غالبية هؤلاء المرتزقة بشكلٍ قانوني على المدى الطويل”.
المبعوث الأمريكي للتحالف: قضية محتجزي داعش مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا
وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتحالف الدولي لهزيمة داعش جون غودفري، قد دعا إلى إعادة المرتزقة الأجانب وأُسرهم من سوريا إلى بلادهم، بسبب مخاوف من أنّ المخيمات تخلق جيلًا جديدًا من المتطرفين، وقال إنّ هناك ما يقدّر بـعشرة آلاف من أفراد الأُسر المرتبطين بداعش في المخيمات، معتبرا أن هذه القضية مشكلة دولية تتطلب حلًا دوليًا.
محامون فرنسيون يرفعون دعوى قضائية بحق ماكرون لرفضه إعادة مواطني بلاده المحتجزين
من جهتهم رفع عدد من المحامين والأكاديميين دعوى قضائية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد رفضه إعادة مواطنين فرنسيين انضموا لمرتزقة داعش, موجودين في مخيمات شمال وشرق سوريا.
وأشار ملف الطلب إلى أن ماكرون، لا يريد الأطفال الفرنسيين وأمهاتهم، وأن المسؤولين في مناطق شمال وشرق سوريا يدعونه لإعادة مواطنيه إلى ديارهم ومحاكمتهم هناك.
