أكد مجلس سوريا الديمقراطية, عبر بيان بمناسبة ذكرى بدء الأزمة السورية, أن لا حل في سوريا إلا بتحقيق الانتقال السياسي إلى دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تضمن دستورياً حقوق كافة المكونات القومية والدينية؛ في الصدد؛ طالب مجلس المرأة السورية بتفعيل مشاركة المرأة في الحوار حول سبل حل الأزمة.
أكد مجلس سوريا الديمقراطية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الحادية عشرة لبدء الأزمة السورية على التزامه بالدفاع عن مطالب شهداء الحرية والكرامة.
ورأى المجلس, في بيانه الذي أصدره, بأن لا حل في سوريا إلا بتحقيق الانتقال السياسي إلى دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تضمن دستورياً حقوق كافة المكونات القومية والدينية، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسائر المواطنين جماعاتٍ وأفراد.
وأضاف المجلس إن السلطة في دمشق هي المسؤولة عن الكارثة الإنسانية في سوريا، وهي المسؤول الأول عما جرى في البلاد من قتلٍ وتدميرٍ وتهجير، وتصفيات السجون والمعتقلات، وفقدان المختطفين والمغيّبين قسراً، إذ رفضت كافة مبادرات الحوار الداخلية السّاعية للحل، ودفعت باتجاه تدويل الأزمة.
كما شدّد مجلس سوريا الديمقراطية على ضرورة أن تلتقي جميع أطراف المعارضة الوطنية الديمقراطية على رؤى موحّدة وبرنامج جامع، وخارطة طريق للخلاص من الأزمة وإنهاء الاحتلالات وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون ودعم المسار الوطني الديمقراطي لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
مجلس المرأة السورية: نطالب بتشكيل وفد نسائي مفاوض في جنيف
في السياق؛ طالب مجلس المرأة السورية, عبر بيان أصدره بذات المناسبة, بتفعيل مشاركة المرأة وإخراجها من الدوري التزييني (الاستشاري و المدني) إلى المفاوضات, مجدداً المطالبة بتشكيل وفد نسائي مفاوض في جنيف.
مضيفاً أنه بعد عقد من الحرب آن لكل طرف سوري أن يدرك بأن جميع مكونات الشعب السوري يجب أن تأخذ مكانها في الحوار دون أي شروط مسبقة لأن سوريا بجميع مكوناتها مهددة بالفناء والاستنزاف الدائم مالم يبادر العقلاء من كل الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار.
مؤكداً أن سوريا بحاجة اليوم إلى لقاء حقيقي وحوار جدي بين جميع أبنائها وبناتها من أجل وضع نهاية لمعاناة السوريين والسوريات جميعاً فلم يبقَ أمامنا سوى خيار واحد أن نلتقي ونناقش ونتفق ونخرج إلى العالم بصيغة توافقية وهذا ليس بمستحيل
