أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، رفضها سياسة تكميم الأفواه ومنع التظاهر السلمي، واستخدام القوة المفرطة مع الوقفات الاحتجاجية وغلق القنوات الفضائية المتابعة للحركة الاحتجاجية في السليمانية، داعيةً الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى الإسراع في حسم خلافاتهما وتحقيق مطالب المتظاهرين.
في بيان لها بشأن الأحداث في محافظة السليمانية، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق رفضها إجراءات تكميم الأفواه ومنع التظاهر السلمي، واستخدام القوة المفرطة مع الوقفات الاحتجاجية وغلق القنوات الفضائية، داعياً حكومتي بغداد والإقليم إلى حسم خلافاتهما بما يضمن تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة.
وعبرت المفوضية عن قلقها البالغ للإجراءات الحكومية والأمنية التعسفية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية معربة عن رفضها لاستخدام القوة المفرطة لما له من مؤشر سلبي على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في السليمانية إلى 6 والجرحى بالعشرات
واندلعت الاحتجاجات في مدينة السليمانية، على خلفية تأخر صرف رواتب الموظفين وتفشي الفساد في المؤسسة التنفيذية في إقليم كردستان حيث تدين الحكومة لهم برواتب ستة وثلاثين شهرا تسلمتها من بغداد.
واستهدف المحتجون الغاضبون مقار الأحزاب الرئيسة التي تملك تمثيلا في حكومة الإقليم وفي البرلمان الاتحادي في بغداد؛ في مقدمتهم حرق مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ولم يسلم منها مقر حركة التغيير .
وردت قوات أمنية تحرس مقار حزبية في بلدة جمجمال بالرصاص على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل متظاهر وتوسع نطاق الاحتجاجات،أمس لتصل إلى ست بلدات قرب السليمانية، وأفادت مصادر محلية بإن اثنين من المحتجين قتلا برصاص حرس مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بلدة تكية غرب مدينة السليمانية. بالإضافة إلى عمليات إطلاق نار في كل من بلدة سيد صادق لترتفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى ستة قتلى وعشرات الجرحى، حسب ما أكدته مصادر طبية .
الاحتجاجات تمتد لدهوك والحزب الديمقراطي يعتقل العشرات ويفرض إجراءات مشددة في هولير
كما امتدت الاحتجاجات إلى دهوك شمالا، لكن السلطات التابعة لحزب الديمقراطي اعتقلت العشرات من المحتجين. وفرضت إجراءات مشددة في هولير عاصمة الإقليم، لمنع وصول الاحتجاجات إليها. كما فرضت حظراً للتجوال بين مدن السليمانية وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان وسط أنباء عن التحضير لفرض حظر على مناطق واسعة من الإقليم.
ويتهم المحتجون حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ببيع نحو خمسمئة ألف برميل من النفط المستخرج من حقول الإقليم لتركيا يوميا، دون الإعلان عن ذلك ، فيما تتحول مبيعات هذه الحصة إلى حسابات سرية.
