وجه مكتب العصر الحقوقي رسالة لما يسمى وزير العدل في النظام التركي باكير بوزداغ، حيث صرح المكتب بأن القائد عبدالله أوجلان معتقل في وضع غير معروف, ولم يتلق معلومات عنه منذ 720 يوماً.
نشر مكتب العصر الحقوقي الذي يتولى التوكيل القانوني للقائد عبدالله أوجلان بياناً تحت اسم “رسالتنا واضحة لوزارة العدل”، حيث أكد أنه “منذ 720 يوماً لم يتلقَّ معلومات عن موكليه القائد عبدالله أوجلان، وهاميلي يلدريم، وعمر خيري كونار وويسي اكتاش”.
المكتب قال في الرسالة: “القضية هي أن موكلينا معتقلون خارج “النظام الحقوقي”، كرهائن في وضع غير معروف”، متسائلاً: متى ستنهون نظام الاعتقال هذا؟ يمكن أن يكون هذا السؤال الأساسي، لك كوزير عدل، هل تعلم مسؤوليتك؟
وجاء في نص رسالة المكتب أنه لم يتلقَّ معلومات عن موكليه، وآخر مرة تواصل كانت في 25 آذار عام 2021 في ظل ظروف الوباء.
المكتب أشار كذلك أنه بعد زلزال الـ 6 من شباط، مُنح المعتقلون في السجون التركية حقهم بالتحدث عبر الهاتف أكثر، ولم يُعطَ لموكليه الموجودين في إمرالي هذا الحق.
وتساءل المكتب عبر الرسالة: “أليس السجن المشدد ذو الرمز F تابعاً لكم؟ هل يتم تطبيق نظام قانوني مختلف في إمرالي أو قانون بلد آخر؟ مثلاً لماذا يتصل المعتقلون في سجن سيلفير في رها بمنطقة الزلزال عبر الهاتف لمعرفة مصير أقاربهم وأحبائهم، ولكن الذين في إمرالي لم يتمكنوا ولو مرة من الاتصال عبر الهاتف مع عوائلهم؟”.
مضيفاً: “هل هناك سجن عدا سجن إمرالي تابع لوزارتكم، فمنذ ثلاثة وأربعين شهراً لم يسمح للمحاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالدخول ؟ هل يوجد معتقلون في السجون التابعة لوزارتكم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات من عوائلهم ومحاميهم لمدة 717 يوماً؟”.
كما نوه المكتب إلى أن سجل 24 عاماً في إمرالي يقتصر على انتهاك مبادئ حظر التعذيب وسوء المعاملة وتمييز محكمة حقوق الإنسان الأوروبية غير المحدودة.
وأكدت الرسالة أن الموضوع الأساسي؛ هو موقف النظام التركي من القضية الكردية التي هي أساس كل المشاكل الكبرى ابتداءً من التحول الديمقراطي وحتى الاقتصادي, مضيفاً أن القائد أوجلان يمكنه لعب دور كبير في هذه القضية.
