بين استثمار انتخابي وتطبيع قادم مع حكومة دمشق؛ تتزايد الإشارات إليه؛ يجد اللاجئون السوريون في تركيا أنفسهم عالقين في خيارات محدودة, ويعيشون في قلق التفكير في الغد والمجهول الذي ينتظرهم وينتظر أطفالهم.
حرب حقيقية تدور رحاها هذه الأيام في الأوساط السياسية والإعلامية التركية حول ملف اللاجئين السوريين الذي رأى البعض أنه يمرّ في مرحلة هي الأخطر منذ تدفقهم عبر الحدود السورية – التركية قبل أعوام.
الخطورة هذه المرة متأتية من كون الملف تجاوز مسألة الاستثمار السياسي إلى المشاريع الممنهجة لإعادتهم إلى بلادهم، كما جاء على لسان رئيس النظام التركي أردوغان الذي أعلن عن مشروع إعادة مليون لاجئ سوري وتسليم مفاتيح لبيوت ضمن مجمعات سكنية تأويهم في الشمال السوري بعد أن تم الاستيلاء على أراضي العديد من السوريين الذين تم تهجيرهم منها؛ في سعي واضح للتغيير الديمغرافي والتلاعب بالخريطة المجتمعية.
بالتوازي مع العنصرية ضد اللاجئين.. تسريبات تتحدث عن تقارب أردوغان مع دمشق على حسابهم
بالتوازي مع ارتفاع حدة الخطاب الناقم على السوريين في تركيا، تظهر تسريبات تتحدث عن نوايا لدى حكومة أردوغان رفع التنسيق الأمني القائم حاليا مع حكومة دمشق إلى مستوى تنسيق سياسي أو نوع من “التطبيع” كما سماه بعض المعارضين الأتراك، وذلك بالذريعة ذاتها الأمن وملف اللاجئين السوريين.
تصريحات نارية وتهديدات متبادلة بين أعضاء بارزين في حكومة العدالة والتنمية، مثل وزير داخلية النظام ا سليمان صويلو وسياسيين معارضين كرئيس حزب النصر القومي أوميت أوزداغ الذي بلغت حدّة المناوشات بينه وبين صويلو إلى درجة توجيه وعيد وعبارات تقريعية يتصاعد معها الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين، مع اقتراب الانتخابات وحمى الصراع على أصوات الناخبين.
ومنذ تفجر الأوضاع في سوريا عام 2011 تم منح نحو 300 ألف لاجئ سوري الجنسية التركية، حسب صويلو، بينما يصل العدد الكلي للاجئين السوريين الذين يحملون وثائق “الحماية المؤقتة” إلى قرابة أربعة ملايين.
التضييق على ظروف اللاجئين السوريين في تركيا نوع جديد من الدعوة إلى عودة إجبارية
وبين تطبيع قادم بين النظام التركي وحكومة دمشق تتزايد الإشارات إليه، يجد اللاجئون السوريون في تركيا أنفسهم عالقين في خيارات محدودة، حيث أن غالبية ساحقة منهم ما تزال تعيش قلق التفكير في الغد والمجهول الذي ينتظرها وينتظر أطفالها في حال تم إجبار هؤلاء على العودة بطريقة أو بأخرى.
وقد يكون التضييق على ظروف اللاجئين السوريين المعيشية ومعاملاتهم الرسمية نوعاً من الدعوة إلى عودة “إجبارية” مرهونة بنتائج الانتخابات من جهة، ومسار سياسة أردوغان الخارجية من جهة أخرى.
