اشتدت أزمة المواصلات، ضمن مناطق حكومة دمشق عقب قرارها الأخير بتخفيض مخصصات وسائل النقل من الوقود، فيما حذر باحث في الاقتصاد السياسي، من أن يؤدي ذلك إلى شلل اقتصادي أكثر حدة في الفترة المقبلة في ظل إدارة ارتجالية من قبل الحكومة وعجزها عن ضبط المتنفذين.
عادت إلى الواجهة مؤخراً أزمة الوقود القديمة والمتجددة ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق، بسبب قرار الحكومة الأخير القاضي بتخفيض مخصصات وسائل النقل العامة والخاصة من الوقود، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على إمدادات النفط العالمية، والتي لم تسلم سوريا المنهكة اقتصادياً منها.
وأعلنت “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية” التابعة لحكومة دمشق، في 5 نيسان الماضي، عن تعديل المدة المحددة لاستلام رسالة مادة البنزين عبر البطاقة الذكية سيئة السمعة، وذلك لكل من السيارات العامة والخاصة بالإضافة إلى الدراجات النارية؛ ما أدى إلى إطالة مدة استلام رسالة مخصصات مادة البنزين.
وأثار قرار الحكومة الأخير القاضي بتخفيض مخصصات النقل استياء المواطنين، وبشكل خاص أصحاب النقل العام فهم الفئة الأكثر تضرراً، ما أدى إلى غياب وسائل النقل العامة نتيجة عدم توفر الوقود بالسعر المقبول ليتناسب مع تعرفة مقبولة على الراكب في ظل الواقع المعيشي المتأزم للمنطقة إثر عدم تناسب دخل الفرد مع مستوى الاستهلاك.
وعقب غياب وسائل النقل العامة، وفي ظل ارتفاع أجور وسائل النقل الخاصة، بدا مشهد “طوابير” الأهالي ملحوظاً على المواقف وفي الطرقات الرئيسية، كما التجأ آخرون إلى وسائل نقل بديلة كالدراجات النارية التي تقف في الساحة العامة للنقل، حيث يتقاضى صاحب الدراجة أجر أقل من أجر سائق “التاكسي”.
فيما نوه الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى عمر, إلى أن قرار تقليص المخصصات النفطية سيعزز من واقع السوق السوداء كما سيعزز من أعباء العملية الزراعية، كون الزراعة تعتمد على الوقود من السوق السوداء في ظل عدم تأمين وقود من قبل حكومة دمشق.
ولفت عمر إلى أن بدائل حكومة دمشق وخياراتها محدودة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً والعقوبات المفروضة عليها وقلة إيراداتها من القطع الأجنبي, كما أن وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر مطلعة في العاصمة دمشق، أكدت طلب الحكومة من دول عربية مدها بالنفط وذلك بعد تراجع الشحنات الروسية وزيادة الشروط الإيرانية.
