أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إنها تقدم عدة أشهر من تخفيف العقوبات على سوريا من أجل؛ السماح ببعض المعاملات لجهود الإنعاش في أعقاب الزلزال.
بعد أن حذر قادة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من أن العقوبات المفروضة على سوريا؛ تعوق الجهود المبذولة لإيصال المساعدات اللازمة للمناطق التي تضررت بزلزال فجر الأثنين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إنها تقدم عدة أشهر من تخفيف العقوبات بهدف ما أسمته؛ السماح ببعض المعاملات لجهود الإنعاش في أعقاب الزلزال.
وقالت وزارة الخزانة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أصدر الرخصة العامة لسوريا والتي تأذن لمدة 180 يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلازل التي كانت ستحظرها لوائح العقوبات المفروضة على سوريا
كما قالت وزارة الخزانة، إن الحكومة الأميركية لديها منذ فترة طويلة العديد من الإعفاءات من العقوبات المعمول بها في سوريا للسماح لمعظم الأنشطة الداعمة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق، من قبل الأمم المتحدة أو الحكومة الأميركية أو المنظمات غير الحكومية التي تشارك في معاملات؛ لدعم بعض الأنشطة غير الربحية.
وأضافت الوزارة إن هذا التفويض الجديد يتوسع في الإعفاءات الحالية من العقوبات المعمول بها بالفعل في سوريا للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والحكومة الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة، إنها ستواصل مراقبة الوضع في سوريا والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجال الإنساني والمساعدة في حالات الكوارث والشركاء الرئيسيين والحلفاء؛ لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات وسط جهود الإنعاش.
