دعت منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا إلى تبنّي وتطبيق اتفاقية سيداو والقرارين الأمميين (1820،1325) المعنيين بحماية حقوق المرأة والتي ستكون الحل الأمثل لحل الأزمة السورية.
أدلت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ببيان إلى الرأي العام، حول معاناة المرأة في ظل الأزمة السورية، والانتهاكات التي تعرضت لها حيث استهلت بيانها بالقول: ماتزال معاناة المرأة مستمرة، وتُواجه أشد العقبات من تحجيم لدورها وقمع حريتها في ظل سلطة دمشق الذي همش وسلب حقوقها المشروعة من جهة، ومن جهة أخرى مارس بحقها الإعتداءات الجسيمة من قتل، اغتصاب، خطف، تهجير ونزوح، وارتكب جرائم الإبادة التي زادت من معاناتها واثقلت وبشكل خاص في المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي.
وأشارت منسقية المرأة أنه وبالرغم من كل ما تعرضت له المرأة السورية استطاعت أن تحول معاناتها لمقاومة تاريخية وإرادة تنظيمية قوية، من خلال ثورة المرأة في شمال شرق سوريا وكونت لنفسها مكانة رغم الذهنية الذكورية والاحتلالية السائدة، وناضلت بكل بسالة في سبيل تطبيق نظام الرئاسة المشتركة، والتمثيل العادل في كافة الصعد وعلى جميع المستويات، ورصَّت صفوفها حتى أصبحت الركيزة الأساسية في التحول الديمقراطي.
وأضافت: إننا في منسقية المرأة وانطلاقاً من مبادئنا الأساسية، وإيماناً منا على أن المرأة هي على إدراك من المسؤولية والوعي للمعايير والقرارات الدولية المتعلقة بجميع الحقوق والحريات، منها إتفاقية “سيداو” والتي تُعتبر الميثاق الحقوقي للنساء في العالم، والقرارين الأمميين “1820” “1325” اللذان حول المرأةومشاركتها في مواقع صنع القرار، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وإدانة جرائم الحرب ضد الإنسانية .
واختتمت بالقول: بناءً على ذلك لتحقيق العدالة والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وترجمة وتجسيد ما أقرته اتفاقية سيداو والقرارات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف، يتطلب منا الجهود الحثيثة والدعم الكافي لتبنيها وتطبيقها التي ستكون الحل الأمثل للأزمة السورية،وتمثيل المرأة السورية في المسار التفاوضي لدفع العملية السياسية ووضع صياغة عادلة لدستور سوريا الجديد.
