طالبت اثنا عشر منظمة حقوقية أوروبية وأمريكية وكندية ،منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ،بفتح تحقيق في استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية و ممارسة الضغوضات عليه للإفراج عن من اعتقلتهم بسبب مطالبتهم بفتح التحقيق في هذه الجرائم.
تتصاعد الأصوات العالمية المطالبة بفتح التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال التركي ،من خلال استخدامه للأسلحة المحرمة دولياً ضد إقليم جنوب كردستان.
ففي السياق طالبت إثنا عشر منظمة حقوقية أوروبية وأمريكية وكندية ،من حلال بيانٍ مشترك اليوم،منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والدول الأعضاء ،بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المعلومات التي تفيد باستخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية.
كما طالب البيان بضرورة وضع حد للضغوطات التي تمارسها السلطات التركية الفاشية ،بحق منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعيين عن حقوق الإنسان،والإفراج عن رئيسة اتحاد أطباء تركيا والصحفيين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال التركي ،إثر مطالبتهم بفتح تحقيق في هذه الجرائم.
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتشكيل آلية للتحقيق في جرائم الاحتلال التركي
كما دعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تشكيل آلية للتحقيق في هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي.
وعبّر البيان عن استنكار المنظمات المشاركة فيه عن استنكارهم وقلقهم ومخاوفهم حيال المعلومات التي تفيد باسخدام الاحتلال التركي ،للأسلحة الكيماوية في إقليم جنوب كردستان والعراق مشيراً إلى استغراب المنظمات الحقوقية من اعتقال السلطات التركية الفاشية لمن يطالبون بفتح التحقيق ،عوضاً عن تنفيذ المطالب.
كما أكّد البيان أن استخدام الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة،وانتهاكه للمواثيق والقوانيين الدولية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة والتي تعتبردولة الاحتلال التركي من الدول الموقعة عليها ،مشيراً إلى اعتراف وزير دفاع الاحتلال التركي باستخدامهم للغازات المسيلة للدموع في هجماتهم على قوات الكريلا،والتي تصنف ضمن الأسلحة المحرّمة في شروط خاصة.
