وفي السياق أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً انتقدت فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الشلل الذي يعانيه بسبب استخدام حق النقض الفيتو لإنهاء الأزمة في سوريا, كما وطالبت كل من كندا وهولندا بمحاسبة الحكومة السورية على انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
هجمات برية وجوية, واعتقالات تعسفية, وضع اقتصادي مزرٍ, و احتلال وتغيير ديمغرافية وغيرها .. هي أبرز العناوين لتعريف سوريا خلال عشر سنوات من الأزمة التي تطيح بالبلاد.
فمع حلول السنوية العاشرة للأزمة السورية أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً أكدت فيه أن” الأوان قد حان كي يتغلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الشلل الذي يعانيه بسبب استخدام حق النقض الفيتو, وكي يدفع باتجاه إجراء المساءلة على الانتهاكات المستمرة في سوريا لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
منظمة العفو الدولية: بدون إقامة العدل ستستمر دوامة إراقة الدماء والمعاناة في سوريا
وأشار البيان إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السورية طيلة العقد الماضي من هجمات برية وجوية ضد المدنيين، واحتجاز وتعذيب للمعتقلين، إضافة إلى عمليات الحصار والتجويع, مشيرة أنه وبدون إقامة العدل فإن دوامة إراقة الدماء والمعاناة ستستمر في البلاد.
كندا وهولندا: يجب دعم النظام الدولي لوضع الحكومة السورية تحت المحاسبة
وفي السياق نفسه تعالت أصوات الدول الأوروبية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا, حيث أكد وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، و وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك خلال بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية الكندية أن البلدين سيتخذان خطوات إضافية معاً لمحاسبة الحكومة السورية بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص مطالبين بمحاسبة الحكومة على انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعدالة لضحايا الجرائم المروعة.
كندا وهولندا: في حال عدم التوصل لحل في سوريا سنتخذ إجراءات قانونية مشتركة
و أشار الوزيران إلى التزام بلديهما بمحاولة صادقة لحل النزاع مع سوريا من خلال المفاوضات وأوضحا أنه في حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب، فسيكشف البلدان إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
ويأتي هذا البيان عقب مطالبة الخارجية الكندية، في الرابع من آذار الفائت بإجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الموقعة عليها الحكومة السورية بهدف محاسبتها على انتهاكات حقوق الإنسان.
وانضمت كندا إلى جهود هولندا التي بدأت في أيلول الفائت عبر إرسال مذكرة قانونية إلى الحكومة السورية تطالبها بإيضاح المخالفات الجماعية الجسمية لحقوق الإنسان.
و سبق أن اصطدمت عدة جهود في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالفيتو الروسي والصيني.
