وثقت منظمة العفو الدولية استخدام ثلاثة قوانين لاعتقال ومحاكمة النشطاء في جنوب كردستان، مشيرة إلى أن السلطات هناك حاكمتهم بتهم ملفقة في محاكمات جائرة في إطار جهودها الرامية إلى إسكات صوت المنتقدين.
وذكرت المنظمة أن القوانين هي القانون رقم واحد وعشرين بشأن الأمن الوطني، وقانون التشهير، وقانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكلها تحتوي على تعريفات غامضة وفضفاضة للغاية لجرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.
وكانت المحكمة العليا في جنوب كردستان قد أقرت في وقت سابق من هذا العام، عقوبة السجن بحق خمسة من الصحفيين والنشطاء بالسجن ستة أعوام، فيما نددت منظمة العفو الدولية آنذاك بالقرار وطالبت بإطلاق سراحهم.
