الى ايران حيث نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان،وتطرقت خلاله إلى انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، كما تم التطرق إلى مستوى عنف القوى الحاكمة الذي يُمارس بحق المتظاهرين في إيران وشرق كردستان .
مع وصف منظمة العفو الدولية عام ألفين واثنين وعشرين بعام كارثي آخر على حقوق الإنسان و وصل انهيار المعايير الدولية إلى حضيض جديد مع عجز تام للمجتمع الدولي وازدواجية في التعاطي مع حقوق الإنسان من بلد لآخر .
نشرت المنظمة تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان، وفي جزء من التقرير تم التطرق إلى انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، كما تم التطرق إلى مستوى عنف القوى الحاكمة الذي يمارس بحق المتظاهرين في إيران وشرق كردستان.
وذكرت تقارير المنظمة المساعي والجهود المبذولة لإسكات انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، وكذلك الأحكام الجائرة والتعذيب بحق المتظاهرين ، كما قيل “إنّ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران قد زادت ضد المتظاهرين، واستخدمت الأجهزة الأمنية الإيرانية التعذيب والانتهاكات الجنسية ضد المتظاهرين لإسكات الاحتجاج وقمع الروح الثورية لدى الشباب.”
وذكر التقرير أنّ: “القوات الإيرانية تستفيد من الحرب بطريقة غير قانونية لإسكات المحتجين وتتسبب في مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف الأشخاص.”
كما تعتقل السلطات الإيرانية الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم بطرق سلمية، وحوكم آلاف الأشخاص بطرق غير عادلة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل عقوبة الإعدام بشكل كبير ويتم تنفيذ عمليات الإعدام في الأماكن العامة”.
و أعلنت المنظمة في تقريرها أنّ النساء والإثنيات العرقية هم الضحايا الرئيسيون لسياسة النظام الإيراني وقالت: “فرضت السلطات الإيرانية قيوداً على الشبكات الاجتماعية وقامت بمراقبة القنوات التلفزيونية.”
و الجدير ذكره أنّ انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” تستمر دون انقطاع في إيران وشرق كردستان، والتي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق في أيلول ألفين واثنين وعشرين ، رغم عمليات القتل وحملات الاعتقال والإعدام بحق المحتجين،.
و بعد بدء انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، ازدادت مظاهرات وأنشطة المعلمين والعمال والمتقاعدين ضد الظروف المعيشية السيئة، حيث انتشرت هذه الأنشطة في جميع أنحاء إيران.
