تتواصل في أجزاء كردستان كافة ردود الأفعال المنددة بالأحكام الجائرة التي أصدرتها الفاشية التركية بحق مجموعة من الناشطين السياسيين والمفكرين في شمال كردستان تحت مسمى قضية كوباني.
أصدرت منسقية منظومة المرأة الكردستانية بياناً فيما يتعلق بالقرارات المعنية بقضية مؤامرة كوباني، وجاء في البيان الصادر ما يلي: “لقد تم دحر هجمات حزب العدالة والتنمية-داعش، عدو الكرد والنساء، على روج آفا وشنكال بفضل مقاومة الإنسانية العالمية والنساء والشعوب، وللانتقام من هذه الاندحار”.
وشدد البيان: “نودُ أن نوضح أن قرارات قضية كوباني لشركاء حزب العدالة والتنمية والحركة القومية وداعش، المعادين للنساء والكرد، تعتبر لاغية وباطلة بالنسبة للشعوب والإنسانية، وسيتم دحضها سياسياً وقانونياً”.
وفي الختام دعا البيان المجلس الأوروبي، وجميع المؤسسات الدولية للقانون وحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، وعدم التضحية بحقوق الشعب الكردي لصالح السياسة والدولة.
عائشة غول دوغان: سيتم التنديد بقرارات “قضية كوباني” في ثلاثة مدن
في السياق؛ أدلت عائشة غول دوغان المتحدثة الرسمية لحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية ببيان، قالت فيه:” حدث هذا التطبيع في وقت كان وضع السياسة خفيف، وكانت المناقشات حول الدستور مستمرة، كيف سنتحدث عن التطبيع؟”
وتابعت عائشة غول دوغان: “تواريخ التغريدة ظهرت على أنه سبب القضية هو عدم تطابق وقوع الأحداث”، وواصلت: ” قدمنا مقترحات بحثية من أجل التحقيق في الأحداث إلى البرلمان، لكن تم رفضها بتصويت حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، تم إظهار أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الذين تمت محاكمتهم في القضية على أنهم “قتلة”.
وأعلنت عائشة غول دوغان عن الخطوات التي سيتخذونها ضد القرارات واختتمت حديثها على النحو التالي: “سنجتمع أمام ممثلية حي بارباروس في أضنه، وفي ساحة الشيخ سعيد في سور في آمد، وفي ساحة إسنيورت بإسطنبول، للمطالبة بالديمقراطية”.
حزب الاتحاد الديمقراطي: الأحكام جاءت ثأراً لداعش وانتقاماً لهزيمته في كوباني
إلى ذلك؛ أكد حزب الاتحاد الديمقراطي عبر بيان أن حملة الإنكار والإبادة التي تشنها تركيا على الشعب الكردي منذ ثماني سنوات دخلت المرحلة الأشد خطورة وبشكل ملفت للنظر بعد أن أصدرت محكمة تركية أحكاماً صورية جائرة بالسجن تصل في مجموعها إلى أربعمائة سنة على القادة السياسيين في شمال كردستان.
وأضاف أن هذه الأحكام جاءت في قضية ملفقة بحق قادة ومناضلي حزب الشعوب الديموقراطي. بعد إعتقالهم منذ ثماني سنوات بتهم باطلة وأسانيد لا تمت إلى الحقيقة بشيء إنما تستند فقط لنظرة عنصرية تشكل أعلى مراحل النازية الجديدة.
واختتم البيان: “نرى أن هذه الدعوى سياسية ولا تستند على أي أسس قانونية وعقلانية، وتتعارض مع كل المعايير الديمقراطية والأخلاقية، وبأنها أساساً أقيمت ثأراً لداعش وانتقاماً لهزيمتها في كوباني”.
تنظيمات في إقليم شمال وشرق سوريا تعرب عن تضامنها مع معتقلي قضية كوباني
