يتقاذف البنك الدولي والمسؤولون الأميركيون، ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، ففي كل مرة تلبي وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الشروط الدولية، تضع هذه الجهات عوائق جديدة.
عاد ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان من جديد، لكن على لبنان اتخاذ خطوات وإبلاغها للإدارة الأميركية من أجل أن تكون ضمانة للسير قدماً في هذا الملف من جانب البنك الدولي.
الخبير الاقتصادي، نقولا شماس يقول بخصوص ذلك إن “ملف الكهرباء يخضع للابتزاز الأميركي، وإن قرار واشنطن بالتعتيم على اللبنانيين. وبالتالي الإدارة الأميركية لن تعطي أبداً الضمانة المطلوبة؛ لبدء تفعيل اتفاقية استجرار الغاز المصري”.
وأضاف شماس، “على الرغم من أن وزير الطاقة، وليد فياض وقّع في حزيران 2022، اتفاقاً لاستيراد الغاز مع ممثل عن شركة مصر القابضة للغاز الطبيعي بحضور السفير المصري في بيروت، إلا أن مصر لم تتلقَّ أي استثناءات جدّية للمباشرة بالعمل، باستثناء رسالة تطمين صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية نقلها هوكشتاين باليد، ولم تكن كافية بالنسبة للجانب المصري المتخوف من خسارة موقعه كمحور لتصدير الغاز”.
وأكد شماس أن “اتصال السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، برئيس الجمهورية السابق، ميشال عون في آب الماضي؛ لإبلاغه بالموافقة على المشروع، لا يعدو كونه كذبة أميركية نتيجة إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن بدء وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى مرفأ بانياس؛ تمهيداً لنقل المازوت الإيراني إلى لبنان”.
وتابع: “الكذبة تتجدد في كل مرة يجري الحديث فيها عن دعم إيراني للبنان، كما لدى إعلان السفير الإيراني رسمياً عن هبة نفطية إيرانية غير مشروطة. يومها هرع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمخاطبة واشنطن للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات في حال قبوله الهبة، وعندما أتى الجواب بالرفض، جمّد الهبة التي تضمّنت تزويد لبنان 600 ألف طن من النفط الخام على مدار 5 أشهر إلى جانب استعداد طهران لبناء محطات توليد كهرباء وتشغيلها”.
