اتسعت آثار الحرب الروسية – الأوكرانية في مناطق سيطرة الحكومة السورية لتطال مادة البنزين، بعدما تسببت في موجة غلاء جديدة غير مسبوقة في أسعار العديد من المواد.
الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الاوكرانية بالغة التأثير على الاقتصاد السوري وذلك يعزا لسببين، الأول أن دمشق تستورد غالبية احتياجاتها من المواد الغذائية، وهو ما يعني تأثرا مباشرا بالتضخم العالمي الناتج عن الحرب، ومن جهة أخرى فإن تراجع قيمة الليرة يعزز من ارتفاع الأسعار وهو ما يعزز مخاوف باتت تتردد صداها منذ مدة قريبة بشأن وقوع مجاعة في المناطق التي تخضع لسيطرة حكومة دمشق في ظل ارتفاع مخيف لأسعار السلع والخدمات .
وتزامناً مع ارتفاع الأسعار فقدت الليرة السورية نحو عشرة بالمئة من قيمتها لتلامس حاجز الـ 4000 ليرة سورية لكل دولار.
وشكل ارتفاع الأسعار ضغطاً كبيراً على المواطن السوري الذي يعاني منذ سنوات، من انخفاض الدخل ويواجه ارتفاع الأسعار بدون مساعدة من حكومة دمشق التي تركز على الإنفاق العسكري إضافة إلى تفشي الفساد في مؤسساتها فيما لم تتمكن من وضع خطط لتخفيف حدة الأزمة وباتت تعتمد بشكل شبه كامل على إيران وروسيا لإنقاذ اقتصادها من الانهيار الكامل وبحسب تقديرات أممية فإن تسعين بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
موجة غلاء تضرب دمشق بعد خفض كميات البنزين المخصصة للسيارات بكافة أنواعها
وأعلنت شركة المحروقات، التابعة للحكومة، الثلاثاء، عن تحديد مدة تسلّم مادة البنزين بـ 10 أيام للسيارات الخصوصية، و6 أيام للسيارات العمومية، و10 أيام للدراجات النارية.
ويبلغ سعر لتر البنزين المدعوم 1100 ليرة سورية، وغير المدعوم من النوعية ذاتها 2500 ليرة، وبنزين “أوكتان 95” ثلاثة آلاف ليرة، في حين يباع لتر البنزين العادي في السوق السوداء بما بين 3500 و4000 ليرة.
ويؤشر إعلان التخفيض الجديد إلى تراجع أو قرب نفاد كميات البنزين الموجودة لدى الحكومة مع تواصل الحرب الروسية في أوكرانيا منذ أكثر من شهر ونصف.
