تستمر الخلافات بين بغداد وهولير؛ نتيجة امتناع سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سنوات عن تسليم حصص النفط، البالغة 250 ألف برميل يومياً، إلى بغداد، بحسب قوانين الموازنة العامة للبلاد؛ فيما تطور الخلاف مؤخراً إلى دعوى لحل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
تصاعد الخلاف بين بغداد وهولير؛ إذ قدّم أمس أحد أعضاء ائتلاف “دولة القانون”، عبر المحامي محمد الساعدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني ويهيمن على حكومة جنوب كردستان، بتهمة “عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف النفط”.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار مجلس قضاء جنوب كردستان، الذي رفض حكماً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في شباط بضرورة تسليم سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني إمداداتها من النفط الخام، مشيرة إلى عدم دستورية قانون جنوب كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.
مجلس قضاء جنوب كردستان يطعن في شرعية وجود المحكمة الاتحادية العليا في العراق
ولكن مجلس قضاء جنوب كردستان اتخذ خطوة مبهمة النتائج، في إطار صراعه مع المحكمة الاتحادية العليا، إذ طعن في شرعية وجود المحكمة الاتحادية العليا، ما يعني عدم أهليتها لممارسة مهامها، رغم كونها المحكمة الأعلى المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية.
ويرى البعض أنه رغم الأدلة التي استند إليها مجلس قضاء جنوب كردستان في تفنيد حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط، فإن ذلك لا يخلي ساحة جنوب كردستان من تبعات عدم التزامه بقرار المحكمة الاتحادية؛ لأن أحكامها باتَّة ولها العلوية على أحكام وقرارات المحاكم المحلية في قضية النزاعات الدستورية.
العلاقة بين هولير وبغداد توترت منذ استبعاد زيباري من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية
وكانت العلاقة بين هولير والمحكمة الاتحادية العليا قد توترت منذ إصدار الأخيرة حكماً باستبعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، من سباق الترشيح على منصب رئاسة الجمهورية في شباط الماضي، على خلفية اتهامه بملفات فساد.
ويبدو أن الخلاف الذي يستند إلى إطار دستوري وقانوني، يتعداه في نظر عدد من المراقبين المحليين، إلى خلاف سياسي عميق وممتد منذ سبعة أشهر، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفائه الذين يسعون لتشكيل الحكومة، وبين خصومهم في تحالف “الإطار التنسيقي”.
