قام موقع نورديك مونيتور بكشف وثيقة سرية تعود لرئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، تتضمن أوامر سرية تجيز قتل المدنيين والتهجير القسري الجماعي للسكان وتدمير واسع النطاق للممتلكات الخاصة في شمال كردستان.
كشف موقع “نورديك مونيتور وثيقة سرية تعود لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، التي تتضمن أمراً مكتوباً و”سريا” مكوناً من سبع عشرة نقطة، قادت أوامره السرية إلى قتل المدنيين والتهجير القسري الجماعي للسكان المحليين وتدمير واسع النطاق للممتلكات الخاصة وممارسات مختلفة، مثلت انتهاكات لحقوق الإنسان شمال كردستان خلال عام ألفين وستة عشر.
الوثيقة السرية أعلنت عن عمليات أمنية في عدد من المناطق وتظهر مضمون الوثائق أن المهام كانت موكلة لهيئة الأركان العامة يليه نائب رئيس الوزراء “نعمان كورتولموس”.
ووفقًا لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تسببت العمليات الأمنية في إلحاق أضرار جسيمة بالمباني السكنية والتجارية والأماكن العامة، وقد حددت المفوضية “ألفاً وسبعمئة وستة وثمانين مبنى متضرر، منها ثلاثمئة وثمانية وتسعين مدمر بالكامل، وثلاثمئة وثلاثة وثمانين متضررة بشدة، و ألف وخمسة بناء متضررة بشكل جزئي”.
كما أدت هذه العمليات إلى نزوح ما يقدر بنحو ثلاثمئة وخمسة وخمسين ألف شخص من منازلهم، وفي وقتها صرحت المؤسسة التركية لحقوق الإنسان بأن ثلاثمئة وثمانية وثلاثين مدنياً من بينهم ثمانية وسبعين طفلاً و وتسع وستين امرأة وثلاثين شخصًا فوق سن الستين فقدوا حياتهم خلال العمليات الأمنية.
ووفقًا للفقرة الثانية من الوثيقة، فقد أكدت على حقيقة أن المحافظين المحليين لمقاطعات شرناخ وميردين وهاكاري سيكونون مسؤولين عن تنفيذ العمليات الأمنية وإنشاء آلية تنسيق في كل محافظة بما يتماشى مع قانون إدارة المقاطعة.
كما شددت الفقرة الثالثة على أن مراكز العمليات التي ستنشأ تحت مسؤولية حكام المقاطعات ينبغي أن تتألف من ضباط مخابرات من معهد “ماساتشوستس للتكنولوجيا ” و”الشرطة الوطنية” و”قوات الدرك” و”ممثلي مكاتب النيابة العامة”.
وأوضحت الفقرة الخامسة أنه سيتم إرسال الضباط والمعدات من الشرطة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى المنطقة للتدقيق الفني في الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي سيتم مصادرتها.
وفي فقرة متأخرة من الوثيقة طلب داود أوغلو من وزارة الخارجية، والتلفزيون الرسمي “تي آر تي”، وهيئات أخرى من الجهاز الإداري للدولة القيام بحملة دعاية منسقة فيما يتعلق العمليات الأمنية.
