اوضح خبراء قانون ونواب أن العراق يمر بمرحلة فراغ دستوري بسبب الخلاف على منصب رئيس الجمهورية مبينين أن قرار البرلمان هو لارضاء افراد وليس المصلحة العامة للبلاد.
اثار قرار هيئة رئاسة البرلمان العراقي بفتح باب التشريح مجددا أمام المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية، موجة غضب قانونية في الأوساط العراقية
الخبير القانوني حبيب القريشي أوضح لوكالة روج نيوز أن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية ينظمه قانون ولم يذكر أي مادة لإعادة الترشيح، مبينا ان المرشحين مصادق عليهم من قبل رئاسة مجلس النواب بشكل قانوني ولاداعي لتكرار الترشيح مبينا أن هذا خرق دستوري واضح”.
واضاف ان “قرار إعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية بداية متعثرة لرئاسة مجلس النواب حيث سيتم الطعن بقرار فتح باب الترشيح مجددا من قبل نواب ومرشحين لرئاسة الجمهورية، لافتا الى ان المحكمة لقد قررت في وقت سابق ان رئيس الجمهورية يستمر لحين انتخاب رئيس جديد، وان رئيس البرلمان يحل بديلا عن رئيس الجمهورية في حال خلو المنصب لأسباب معينة كالوفاة”.
من جانبه، يوضح الخبير القانوني علي التميمي انه “بعد ٨ شباط وانتهاء مدة انتخاب رئيس الجمهورية سيستمر برهم صالح في أداء مهامه وفق المادة ٧٢ من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية .
واكمل ان “فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف الدستور حيث أن السقوف والقيود الواردة فيه هي غير قابلة للكسر الا بقرار من المحكمة الاتحادية وان هذا القرار تطغى ..علية الجوانب الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا لان المحكمة أجلت البت في دستورية احد المرشحين وبالتالي قرارها عطل جلسة يوم ٧ شباط وقرارها القادم سلبا أو إيجابا بترشيح زيباري هو الذي يتيح للمحكمة الاتحادية تحديد موعد التصويت على المرشحين المسجلين “.
بدوره أكد النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، أنه سيطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار رئاسة البرلمان بخصوص فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال خشان في توضيح، إن “دورة انتخابية بدأت بفوضى وانتهاكات متتالية للدستور!، ليس لرئيس المجلس أن يتخذ قرارا بنفسه، ولا بالاتفاق مع نائبيه، لأن كل قرارات للمجلس تتخذ بالاغلبية البسيطة، ما لم ينص على خلاف ذلك،
وأضاف أن “هذا القرار ينتهك الدستور، ويخالف قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا يجعل المخالفة مركبة ويستوجب الطعن فيه!”.
