سجلت الليرة التركية هبوطاً جديداً أمام الدولار مدفوعة بمخاوف التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى بعد بيان لوزارة الخزانة والمالية بأنه “سيتم اتخاذ خطوات سريعة وموجهة نحو الحلول”.
وسجل سعر الصرف ارتفاعاً كبيراً بعد نشر الخبير الاقتصادي “مصطفى سونميز” القرار على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن التضخم سيصل إلى 100 في المائة.
ويرجع خبراء الاقتصاد هذه التدهور إلى السياسة التي تتبعها سلطات النظام التركي فضلاً عن التدخلات الاحتلالية في العديد من الدول وتكلفتها على الاقتصاد.
وأثرت هذه السياسات بشكل كبير على الاقتصاد التركي عامة وزادت من تعقيد الوضع المعيشي المتأزم لدى الشعب, وأثارت السخط في الأوساط الاجتماعية على نظام حزب العدالة والتنمية.
