مع استمرار تفشي وباء كورونا اتخذت العديد من الدول عدة إجراءات وقائية منها هولير التي قررت تمديد حظر التجول حتى الأول من الشهر المقبل, أما في تركيا فقد نشرت منصة تابعة لجامعة أوكسفورد مخططا بيانيًا تبين سرعة انتشار الفيروس وتضاعف المصابين في تركيا بينما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، النظام التركي بحماية جميع السجناء من وباء كورونا.
لمنع تفشي وباء كورونا أصدرت محافظة هولير في جنوب كردستان اليوم ، مجموعة من القرارات، منها منع تجول المواطنين في عموم المحافظة، بما فيها الأقضية و النواحي ومركز المدينة،باستثناء من يخرج لسد حاجياته من المواد الغذائية في الذهاب إلى الأسواق و المخابز.
ودعت المحافظة أصحاب المحال التجارية والمخابز إلى الالتزام بالتعليمات والشروط الصحية، وأكدت أن “تنفيذ هذه الإجراءات بدأت من اليوم وحتى الأول من نيسان”، فيما توعدت المخالفين بـ”أشد العقوبات القانونية”.
منصة بريطانية: إصابات كورونا تتضاعف في تركيا
نشرت منصة “Our World Data” التابعة لجامعة أوكسفورد في بريطانيا، مخططا بيانيًا حول الأعداد الرسمية المعلنة عن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ومعدلات الوفيات وسرعة انتشار الوباء.
وبحسب المخططات البيانية المنشورة، سُجلت أول حالة إصابة بالفيروس في تركيا يوم الحادي عشرمن آذار الجاري، وفقًا لبيانات وزارة الصحة التركية، وسجلت أول حالة وفاة في السابع عشر من الشهر نفسه، مع تسجيل ثمان وتسعين حالة إصابة.
ومساء أمس الإثنين تم اكتشاف مئتي وثلاث وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرفع العدد في عموم البلاد إلى ألف وخمسمئة وتسعة وعشرين، فيما توفي سبعة مصابين ليصل إجمالى عدد الوفيات بالفيروس إلى سبعة وثلاثين .
وكان عضو المجلس العلمي الخاص بمكافحة كورونا” ألباي أزاب” أشار إلى توقعات ارتفاع معدلات الإصابة في تركيا إلى خمسة آلاف حالة خلال أربعة أسابيع لذا على المواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة والانصياع للتحذيرات.
هيومن رايتس ووتش: على تركيا حماية جميع السجناء من وباء كورونا
ومن جهة أخرى طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، النظام التركي بحماية جميع السجناء محذّرة إيّاهُ من التعامل بشكل انتقائي في الإفراج المُحتمل على بعض السجناء.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه لا يجب أن يكون هناك تمييز على أساس الرأي السياسي، كما يجب أن تشمل العفو جميع السجناء الذين لم يرتكبوا أعمال عنف منوهة على أن تدابير النظام للحدّ من نزلاء السجون لا يجوز أن تصبح أداة لاستهداف السجناء السياسيين، وأشارت إلى وجوب رفض البرلمان أي استثناء تمييزي للسجناء وللمرضى في السجون الذين قدّموا طلبا لتأجيل الأحكام.
