أرجعت هيئة الاقتصاد والزراعة قرار منع الاتجار والاحتكار ونقل القمح والشعير داخل مناطق شمال وشرق سوريا إلى أهمية المادتين وبالأخص القمح في تحقيق الأمن الغذائي لسكان المنطقة.
أكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة سلمان بارودو، أنهم لن يسمحوا باحتكار مادتي القمح والشعير هذا العام.
وتداركًا لاحتكار بعض التجار لمادتي القمح والشعير، أصدرت الهيئة تعميمًا، يقضي بمنع نقل المادتين بين الإدارات الذاتية السبعة، وحتى بين منطقة وأخرى ضمن الإدارة الواحدة إلا بعد الحصول على شهادة منشأ من مديريات ولجان الزراعة، مرفقة بمهمة شحن رسمية من قبل شركة التطوير الزراعي.
وأوضح سلمان بارودو أن التعميم صدر للحفاظ على كميات القمح والشعير باعتبارهما من المواد الاستراتيجية المهمة، وخاصة أن القمح من أهم دعائم الأمن الغذائي”، مضيفا أن أي شخص ينقل القمح دون مهمة شحن رسمية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية”.
وفي آذار الماضي، أصدرت لجنة الزراعة والري في الرقة، قراراً يقضي بمنع تضمين المحاصيل الزراعية لرعاة الأغنام حفاظاً على المخزون الاستراتيجي للقمح وتخوفاً من تدهور الموسم القادم.
وفي الموازنة العامة للعام ألفين وواحد وعشرين، خصصت الإدارة الذاتية مبلغ ثلاثمئة وسبعين مليار ليرة سورية لدعم مادة الخبز خلال العام الحالي.
والعام الماضي، خصصت الإدارة الذاتية مئتي مليون دولار لشراء مادة القمح بشكل مباشر من المزارعين في اثنين وعشرين مركزاً على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا.
ولم تحدد الإدارة الذاتية حتى الآن تسعيرة شرائها لمحصولي القمح والشعير لهذا العام وسط توقعات بتدني الإنتاج بسبب شح الأمطار.
