أعلنت “هيئة التنسيق الوطنية” في سوريا, فشل انعقاد مؤتمر “جود” التأسيسي , الذي كان مقررا عقده اليوم في دمشق, وذلك بعد تلقي تهديدات من أجهزة الأمن التابعة للحكومة السورية.
قبل ساعات على انعقاده في العاصمة السورية دمشق, أجهضت الحكومة السورية المؤتمر التأسيسي لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية , الذي كان مقررا عقده اليوم, بذريعة عدم ترخيص انعقاد المؤتمر.
وعليه أصدرت “هيئة التنسيق الوطنية” بيانا, أكدت فيه أنّ أجهزة الأمن التابعة للحكومة السورية منعت انعقاد المؤتمر التأسيسي لـ”جود”, بعد تهديدها منتصف ليل أمس شخصيات وقيادات مشاركة فيه.
وأوضحت الهيئة أنّ التهديدات جاءت على شكل اتصالات تحذيرية, بأن السلطات الأمنية لن تسمح بانعقاد المؤتمر بذريعة عدم حيازة المؤتمرين أو لجنة المؤتمر على ترخيص مما تسمى “لجنة شؤون الأحزاب” , متهمة الحكومة بتعمد منع انعقاد “جود” حتى ساعات قليلة من موعده, بغية عدم ترك أي فرصة للتحرك أو فعل شيء, معتبرة في ذات الوقت أن إجراءات المنع, انتهاك لكل الشرائع الدولية وحقوق الإنسان، وعمل إجرامي قمعي.
هيئة التنسيق الوطنية تحمل الحكومة السورية وداعميها والدول الفاعلة مسؤولية أمن “المؤتمرين”
وفي ختام بيانها , حملت هيئة التنسيق الوطنية كلا من الحكومة السورية وداعميها والدول المؤثرة في الأزمة السورية، مسؤولية أمن الشخصيات المشاركة في المؤتمر وسلامتهم، مشيرة إلى أنّ اللجنة التحضيرية لتشكيل جود أصبحت في حالة انعقاد اجتماع مفتوح, فيما تنسق عملها خلال الساعات والأيام القادمة لاتخاذ القرار المناسب، بخصوص تشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية ، التي تعتبر حلا لابد منه للخروج من الوضع السوري القائم على حد تعبيرها.
هيئة التنسيق الوطنية تؤكد تأجيل مؤتمر تشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية
من جانبه, أشار المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم في تصريح لوسائل إعلام روسية، إلى تأجيل المؤتمر التأسيسي لـ”جود”, موضحا أنّ الحكومة “لم تكتف بالتبليغ بل إنها أرسلت أفرادا من أجهزتها الأمنية, للانتشار حول مكان انعقاد المؤتمر, ومنع الصحفيين من تغطية الحدث.
هذا وكانت اللجنة التحضيرية لتشكيل جود قد كشفت في جدول أعمالها عدة بنود للخروج من الوضع السوري الحالي، من أبرزها تغيير “النظام الحاكم” بشكل جذري، وإخراج كافة القوى وميليشياتها الأجنبية الموجودة في سوريا, وتشكيل جيش وطني, بالإضافة إلى بدء حل سياسي حسب قرارات مؤتمر جنيف الأول, وفق القرار //// اثنين وعشرين – أربعة وخمسين //// .
