أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة اختطفوا عشرات السوريين من مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة ونقلوهم إلى معتقلات داخل الأراضي التركية،
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير اليوم أن الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة له، خطفوا ثلاثة وستين مدنيا سوريا من مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة إلى معتقلات داخل الأراضي التركية، مرجحة أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير.
وأكد التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الرسمي، أن أنقرة سعت من خلال هذه العمليات إلى محاكمة مواطنين سوريين بتهم خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، مايكل بيج، إنه يجب على تركيا احترام حقوق الشعب في المناطق المحتلة بشمال وشرق سوريا باعتبارها سلطة احتلال، وذلك عن طريق حظر الاحتجاز التعسفي ومنع نقل المختطفين إلى أراضيها.
وتابعت المنظمة، أن المختطفين من قبل الاحتلال التركي هم من الكرد والعرب على حد سواء، حيث وجهت إليهم السلطات التركية تهماً بموجب القانون المحلي على الرغم من ارتكاب الجرائم المزعومة داخل سوريا.
وأضافت أنها اطلعت على نحو أربعة آلاف وسبعمئة صفحة من وثائق ملف القضية التركية بشأن اعتقال ثلاثة وستين مواطنا سوريا داخل المناطق المحتلة.
وشملت الوثائق سجلات نقل السوريين واستجوابهم ولوائح الاتهام ومحاضر الشرطة والتقارير الطبية المأخوذة من محامين، كما التقت المنظمة ستة من أقارب محتجزين لدى السلطات التركية، قائلة إن منظمات حقوقية أخرى عملت على جمع أدلة ووثائق جديدة تؤكد أن عدد المختطفين في المعتقلات التركية قد يصل إلى مئتي شخص.
ووفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن الاتهامات الموجهة للأشخاص المخطوفين تتمثل في تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقيام بعمليات قتل بناء على اتهامات غير مثبتة.
هذا وتنص المادة التاسعة والأربعون من اتفاقية جنيف الرابعة، على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أيا كانت الأسباب، وبغض النظر إذا كان الأشخاص الخاضعون للنقل القسري من المدنيين أو العسكريين.
