قدم وفد الحكومة السورية، وثيقة تتضمن ثمانية بنود ضمن اجتماعات الجولة الرابعة لمَ تسمى “اللجنة الدستورية” تضمنت تفاصيل جديدة لم تُذكر خلال الجلسات السابقة، مما يظهر موقفا حكوميا جديدا، أكثر تشدداً ومليئاً بالتفاصيل.
جولة رابعة من مباحثات ماتسمى” اللجنة الدستورية السورية” اختلفت هذه المرة عن سابقاتها ولكن ليس في مسار تقدم الحوار بين الأطراف المشاركة, وإنما من جهة الدخول في تفاصيل كثيرة بعيداً عن الهدف الأساسي المعلن وهو مناقشة الدستور… تفاصيل تمثلت في وثيقة قدمها رئيس وفد الحكومة السورية، أحمد الكزبري، إلى الحاضرين تضمنت ثمانية مبادئ جديدة لم يتطرق لها المشاركون خلال الجلسات الثلاثة الأولى.
الوثيقة الحكومية، دعت كافة الأطراف في اللجنة إلى رفض الأعمال الإرهابية والمساواة بين داعش والإخوان المسلمين، بالإضافة إلى إدانة الاحتلال الأجنبي متمثلا, حسب الوثيقة بتركيا وإسرائيل وأميركا دون الإشارة إلى إيران وروسيا، كما حملت الوثيقة أيضا تصعيدا ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وربط كافة التعاملات مع الحكومة السورية فقط دون النظر إلى الأطراف السياسية الأخرى في البلاد.
في الجهة المقابلة والمتمثلة بهيئة التفاوض السورية، والتي ردت على الوثيقة الحكومية بعدد من المبادئ ضمن ورقة، تميزت بابتعادها قليلاً عن تعنت الحكومة السورية من خلال مفردات عامة بعيدة عن انتقاد طرف على حساب الآخر.
ورقة هيئة التفاوض لم تكن الوحيدة بالنسبة لما تسمى “المعارضة السورية” بل أضيفت إليها قرارات صادرة عن منصة القاهرة عقب اجتماعها مطلع الشهر الجاري في العاصمة المصرية.
اجتماع منصة القاهرة والذي ضم خمسا وعشرين شخصية سياسية معارضة كان أكثر وضوحا من مبادئ هيئة التفاوض من خلال تعزيز وجودها في اللجنة الدستورية والهيئة العليا للمفاوضات بالإضافة إلى استبعاد الحل العسكري للأزمة السورية وربطها بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 ولكن الأهم من كل ذلك تمثل في إعادة تنشيط دور مؤتمر القاهرة من خلال التواصل المستمر مع القوى السياسية والشخصيات المستقلة السورية، وتفعيل النشاط السياسي والدبلوماسي الإقليمي والدولي .
الأمر الذي يتطابق إلى حد كبير مع جهود مجلس سوريا الديمقراطية، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد من خلال الاجتماعات التي عقدتها بالداخل السوري وتحديدا في مناطق شمال وشرق سوريا مع كافة المكونات والأطياف متمثلا بالمؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، كذلك متابعة الحوارمع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي والتغيير الديمقراطي الجذري دون استثناء، والعمل على عقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة السورية.
