أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أن العراق سيواجه شحًا في المياه في حال عدم التوصل لاتفاق مع تركيا.
وأضاف الحمداني، أن العراق لديه رغبة حقيقية لحل ملف المياه مع تركيا، بينما تماطل تركيا وتعلن أنها تحتاج إلى شهرين لدراسة الملف.
و يرى مراقبون أن تركيا تواصل تهديداتها لشعوب المنطقة وذلك عن طريق السدود ، و التي تسببت بانخفاض منسوب نهري دجلة و الفرات إلى دون النصف بهدف تعطيش مناطق شمال وشرق سوريا و المحافظات العراقية.
كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد أن بلاده سلمت تركيا رسميا بروتوكول التعاون في المجال المائي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً, على أن تجري مناقشته بين الجانبين في الخامس عشر من الشهر الجاري في تركيا.
مسودة تفاوض بشأن التعاون المائي بين بغداد وأنقرة
معاناة عراقية تنذر بخطر جفاف نهري دجلة والفرات بسبب الانخفاض المتواصل في الإيرادات المائية من تركيا على مدار السنوات الماضية , الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العراقي إلى التصويت على صيغة بروتوكول للتعاون مع أنقرة لضمان حصة العراق وحقوقها المائية.
وفي هذا الصدد قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد اليوم إن بلاده سلمت تركيا رسميا بروتوكول التعاون في المجال المائي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً, مشيرا إلى أنه سيرأس وفداً حكومياً في زيارة رسمية إلى تركيا بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري لغرض التفاوض بشأن البروتوكول.
وأضاف رشيد أن مسودة البروتوكول المائي تتضمن الإطلاقات المائية المطلوبة بالتنسيق مع الجانب التركي, متأملا أن يتعامل الأتراك مع الملف بواقعية.
الكاظمي زار تركيا بسبب الأزمة المائية وتشغيل أنقرة لسد إليسو
وأجرى الكاظمي في السابع عشر من شهر كانون الأول الماضي زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى إلى تركيا استغرقت يوماً واحدا التقى خلالها رئيس النظام التركي أردوغان وتلقى منه وعودا بعدم ملء سد إليسو على نهر دجلة.
إلا أن تركيا لم تلتزم بوعودها للكاظمي وواصلت تخزين المياه في السد, الأمر الذي يهدد الأمن المائي العراقي, في حين أكد مسؤولون في القطاع الزراعي التركي أن أنقرة بدأت تشغيل السد بالطاقة القصوى بغرض توليد الطاقة الكهربائية.
ومنذ العام الماضي تسبب نقص المياه في العراق بنتائج وآثار سلبية, مثل حظر زراعة الأرز, ودفع المزارعين لهجر أراضيهم وسط شكاوى مستمرة من العراقيين ومسؤوليهم تجاه دول المنبع في المنطقة.
