ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم السبت, أنّ السلطات القضائية التابعة للنظام التركي تسعد لملاحقة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو, وذلك على خلفية اتهامات مزعومة وجهتها له لجنة مشكلة من قبل أردوغان.
مع استمرار نظام أردوغان في سياساته المستبدة ضمن الداخل التركي, والتي تعتمد عنوانا رئيسا ووحيدا, هو الإبادة السياسية لكل من يعارضه.. تشهد تركيا سابقة تاريخية في قمع الحريات لم تحدث من قبل, ترويها أخبار جديدة, عن نية السلطات القضائية التابعة لأردوغان ملاحقة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو , وذلك على خلفية مزاعم لجنة شكلها حزب العدالة والتنمية, وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
المصادر الإعلامية أكدت بدء مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة ، باتخاذ إجراءات لمحاكمة أوغلو، رئيس أكبر الأحزاب المناوئة لسياسة أردوغان، وذلك على خلفية اتهامات مزعومة بـ”التشجيع على الجريمة ومحاباة المجرمين وإهانة الدولة”.
وحسب المصادر, فقد جاء تحرك الادّعاء العام بعد حوالي تسعة أشهر من مطالبة نواب برلمانيين عن حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية الحاكم، برفع الحصانة عن كليجدار أوغلو.
انتقاد أوغلو لاحتجاز الرئيس الأسبق، لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش وعدد آخر من المعارضين لسياسة النظام التركي ، وانتقاده لتعيين أوصياء بدلًا من رؤساء البلديات المنتخبين، إضافة إلى اتهامه أردوغان بتسييس القضاء , كل ذاك شكل على ما يبدو نقطة تحول كبرى في المشهد التركي الداخلي, مما دفع الادعاء العام وبناءً على الشكوى الجنائية التي قدمها نواب الحركة القومية، يوم الخامس من شباط الماضي, على اعتبار أوغلو مجرما يستوجب رفع الحصانة عنه, مما يشكل بصمة سوداء في تاريخ البرلمان التركي.
“في إشارة لنواب الحركة القومية.. أوغلو: “هناك نواب مخبرون تحت قبة البرلمان
من جهته علق كليجدار أوغلو على هذه الأخبار, قائلا “أدليت بتصريحات قلت فيها إن اعتقال عثمان كافالا، وصلاح الدين دمرتاش، والصحفيين أحمد آلتان وميسر يلدِز، ليس بالأمر الصحيح، ما جعل نواب الحركة القومية يقدمون شكوى بحقي على اعتبار أني أشجع على الإرهاب”, مشيرا إلى وجود نواب مخبرين تحت قبة البرلمان”.
