تستغل تركيا سياسة التهجير القسري التي تعتمدها الحكومة السورية بحق كل من يعارضها في المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق، حيث تعمل تركيا على تحويل المقاتلين المعارضين لمرتزقة يقاتلون نيابة عنها هنا وهناك، إضافة لتوطين عوائلهم بمنازل المهجرين قسراً في المناطق المحتلة.
كانت لسياسات الحكومة السورية تجاه تهجير المدنيين من بيوتهم ومناطقهم صوب الشمال، السبب الرئيس لما تقوم به تركيا اليوم من عمليات التوطين للمهجرين وعائلات المجموعات المرتزقة التابعة لها بمنازل العفرينيين وغيرها من المناطق المحتلة.
تهجير الدفعة الثانية من أبناء درعا .. وسط مصير مجهول ينتظرهم
وكما باقي المناطق السورية التي شهدت على مر السنوات الماضية تهجيراً وتغييراً ديمغرافياً كبيراً، خرجت يوم أمس الخميس، الدفعة الثانية من عناصر الفصائل المحلية في درعا، وهم الذين رفضوا الخضوع للتسوية والمصالحة وفق المقترح الروسي الجديد، الذي جاء لعدم شن عمل عسكري على درعا.
كل من تم تهجيره سابقاً استوطن في منازل المهجرين قسراً من المناطق المحتلة
هؤلاء المقاتلون الذين خرجوا سواءً من درعا وقبلها من المناطق السورية الأخرى، كلهم يتم نقلهم للشمال السوري، حيث المناطق المحتلة من قبل تركيا, حيث يتم استغلالهم من قبل المحتل خدمة لأجنداته ويصبحون مرتزقة يعملون على تحقيق أهدافه.
إضافة لذلك كله فإن كل من يهجر من مناطقهم سوءاً المقاتلون الجدد الذين خرجوا من درعا، وقبلهم الآلاف مع عوائلهم يتم توطينهم في منازل المهجرين في عفرين وسري كانيه وكري سبي/تل أبيض، وذلك خدمة لمصالح تركيا وخططها الاستعمارية في تغيير التركيبة السكانية للمناطق الشمالية، وخلق حزام موالٍ لأنقرة في الشمال السوري، تمهيداً لضم تلك المناطق بعد احتلالها.
“تركيا تستفيد من المهجرين بتحويلهم “لمرتزقة” وعوائلهم “لمستوطنين بالمناطق المحتلة
وبذلك فإن تركيا تستفيد على جهتين، من جهة يتم استغلال هؤلاء المقاتلين للعمل لديها كمرتزقة لتمرير سياساتها في سوريا وغيرها من الدول كليبيا و إقليم آرتساخ/قره باغ، ومن جهة ثانية يتم توطينهم بمنازل المهجرين من المناطق المحتلة لخلق واقع ديمغرافي جديد.
الحكومة السورية تحلم بعودة “القبضة الأمنية” والتخلص من كل معارض لها
الحكومة السورية بدورها مستفيدة أيضاً، فمن جهة سيتم التخلص من المعارضين لها والذين يقفون عائقاً أمام استرجاع قبضتها الأمنية وحلم المركزية الذي لايزال يراودها وعودة الأمور إلى ما قبل عام ألفين وأحد عشر، ومن جهة أخرى، فإنها تجمع معارضيها في منطقة واحدة، تمهيداً لعملية عسكرية كبرى للقضاء عليهم.
هذا وشهدت درعا حصاراً خانقاً من قبل قوات الحكومة استمر لأكثر من شهرين، إضافة لتصعيد عسكري هو الأعنف منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي دفع باللجان المركزية في حوران الموافقة على الشروط التي تقدمت بها روسيا ومنها كان شرط تهجير المئات من أبناء درعا إلى الشمال السوري أو كما وصفتها موسكو “مناطق جبهة النصرة”.
